بهترین استراتژی فارکس

ریسک و انواع آن

گزارش تسنیم|چرا کسی نمی‌تواند وام زیر ۱۰۰میلیون بدون ضامن بگیرد؟/ اعطای وام بر اساس اعتبارسنجی، از وعده تا عمل

گزارش تسنیم|چرا کسی نمی‌تواند وام زیر 100 میلیون بدون ضامن بگیرد؟/ اعطای وام بر اساس اعتبارسنجی، از وعده تا عمل

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح «دریافت وام بدون ضامن» که برای نخستین بار از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم مطرح شد، موجب شد واژه‌ای به‌نام «اعتبارسنجی» بیشتر مورد توجه عموم جامعه قرار گیرد.

بر همین اساس رئیس‌جمهور در زمستان سال گذشته به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند، به‌عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.

هرچند «اعتبارسنجی» در نظام بانکی کشور ما، مقوله جدیدی محسوب می‌شود اما باید بدانیم که این موضوع در دنیا بیش از 60 سال سابقه دارد و مزیت مهمی همچون «دسترسی قشر ضعیف و محروم جامعه به وام‌های بانکی» را برای سیستم پولی و بانکی کشورها به‌ارمغان آورده ریسک و انواع آن است.

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته، ضمن اشاره به تجربیات مثبت یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه درباره اجرای اعتبارسنجی اظهار داشت: «بر اساس تجربیات این بانک‌ که تسهیلات خرد و با تضامین آسان به مردم ارائه می‌دهد؛ مجموع معوقات مشتریانی که ریسک و انواع آن از رتبه اعتباری مناسب‌تر و بالاتری برخوردار بودند؛ کمتر از 1درصد بوده است.»

همین اظهارنظر، به‌وضوح بیانگر اهمیت اعتبارسنجی مشتریان برای اعطای وام و تسهیلات در نظام بانکی است اما در زمان حاضر با وجود اینکه بیش از دو دهه از وضع انواع قوانین و مقررات راجع به استقرار اعتبارسنجی در کشور می‌گذرد اما در مقام عمل شاهد آن هستیم که موضوع ساده‌ای مثل پرداخت وام‌های خرد بر مبنای اعتبارسنجی، هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است.

به‌نظر می‌رسد اولین دلیلی که موجب شده است اعتبارسنجی در کشور در سال‌های گذشته مغفول بماند؛ «عدم پیگیری برای هماهنگی بین‌دستگاهی» به‌منظور استقرار پایه‌های اعتبارسنجی در کشور بوده است.

بر اساس آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 98، بانک مرکزی مکلف شده است که حداقل هر 3 ماه یک‌بار جلسات مربوط اعتبارسنجی را تشکیل دهد و سپس با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد ارگان‌های ذی‌ربطی را که در ارسال اطلاعات اعتبارسنجی به این بانک کم‌کاری یا تخلف می‌کنند در مقاطع زمانی 3ماهه تهیه کند و به شورا ارائه کند.

اما با این حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که جلسات پیرامون اعتبارسنجی، قریب به 10 ماه است که تشکیل نشده است.

موضوع دیگری که استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور را با تأخیر مواجه کرده است، نواقص پایگاه داده اعتباری است. بر اساس آیین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال 98، بانک مرکزی موظف بوده است پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده‌سازی و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده عملیاتی نشده است.

با وجود آنکه تکمیل این پایگاه نیازمند یک عزم فراسازمانی است و طبق قانون دستگاه‌های مختلفی همچون «ثبت احوال»، «قوه قضاییه»، «وزارت دادگستری» و «سازمان امور مالیاتی» موظف به تکمیل این پایگاه هستند اما از سوی دیگر بانک مرکزی باید تمام پیگیری‌ها یا کم‌کاری‌ها و تخلفات در زمینه عدم تکمیل این پایگاه را به شورای مربوطه گزارش دهد.

طبق ماده 21 آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 98، تمام ارگان‌های ذی‌ربط موظفند ظرف مهلت‎های زمانی مقرر که به تصویب شورا می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چهارچوب این آیین‌نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی را که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.

فقدان ثبات مدیریتی در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران

اما دلیل دیگری که استقرار اعتبارسنجی در نظام بانکی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است به «تغییرات پی‌درپی مدیریتی در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران» مربوط می‌شود. این شرکت که با حمایت وزارت اقتصاد، نظارت بانک مرکزی و مشارکت کلیه بانک‌های کشور و برخی از شرکت‌های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه 1385 تأسیس شده است، به‌عنوان تنها مرجع ارائه گزارش اعتباری در کشور شناخته می‌شود.

اما تغییرات مدیریتی در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران آن‌چنان زیاد بوده است که امکان ثبات تصمیم‌گیری در این شرکت را دچار چالش کرده است.

علی صالح‌آبادی بهمن ماه سال گذشته درباره سازوکار وام‌های بدون ضامن وعده داده بود: « امیدواریم تا پایان سال بسته‌ای درباره ارائه تسهیلات خرد با ارائه تضامین آسان‌تر و با لحاظ رتبه اعتباری مناسب به شبکه بانکی ابلاغ کنیم . »

بر اساس تجربیات جهانی، استقرار یک سیستم اعتبارسنجی سالم در یک کشور مزایای همچون «افزایش دسترسی قشر ضعیف فاقد وثیقه به وام»، «کاهش مطالبات غیرجاری بانکی»، «افزایش میزان ارائه تسهیلات از جانب مؤسسات اعتباری»، «مدیریت بهتر ریسک اعتباری پورتفوی بانک» و «ایجاد انگیزه برای اشخاص برای ایفای تعهدات خود برای جلوگیری از بدحسابی و محدودیت‌های آینده» را به‌همراه خواهد داشت.

شاخص کل بازار سهام در 6 ماه گذشته 16 درصد رشد کرد

شاخص کل بازار سهام در 6 ماه گذشته 16 درصد رشد کرد

بازار سهام در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو شده بود. نقایص فراوان رگولاتور بازار و عدم توانایی شرکت و سازمان بورس در ایجاد یک بستر شفاف و منظم برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بزرگ‌ترین حباب تاریخی بازار سهام که در مرداد ماه 1399، منجر به بزرگ‌ترین سقوط بازار نیز شد از جمله موضوعاتی بود که در ابتدای سال 1400 رویگردانی سهامداران از بازار را به همراه داشت.

روزنامه ایران: بی‌اعتمادی مردم به بازار در پی بروز تخلفات گسترده در معاملات و همچنین عدم توانایی هسته معاملات در ساماندهی تراکنش‌ها از سویی و مشکلات عدیده در سامانه‌های برخط کارگزاری‌ها و اشتباهات بسیار زیاد آنها در ثبت سفارش‌ها از سویی دیگر بازار را بیش از پیش با آشفتگی روبه‌رو کرده بود. با وجود این سیاستگذاران دولت روحانی نیز بدون ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این بازار، در آتش عوامل بحران زای بازار سرمایه دمیدند تا بازار سرمایه به مثابه یک خانه ویران به دولت سیزدهم واگذار شود. دولت ریسک و انواع آن سیزدهم اما در مواجهه با بحران بازار سرمایه ضمن آواربرداری از خرابه‌هایی که روحانی و مدیران وقت برجای گذاشتند باید طرحی مدون و اساسی را برای توسعه این نهاد مهم تنظیم و اجرایی می‌کرد. طرح‌هایی که هرچند با نتایج زودگذر و مقطعی همراه نیستند اما می‌توانند رکن بازار را در آینده ایران تقویت کنند و از این طریق شفافیت را در فعالیت‌های اقتصادی با شدت مناسبی افزایش دهند.
به هرحال با شروع فعالیت دولت سیزدهم و با همکاری قوای مقننه و قضائیه بود که در کنار تقویت زیرساخت‌ها، بازار بتدریج از هیجانات فاصله گرفت و دوباره به سمت رونق بازگشت.
موضوع مهم دیگری که دولت سیزدهم به آن توجه بسیاری داشته تقویت سایر ارکان بازار سرمایه است. باید توجه داشت که بازار سرمایه تنها به معاملات سهام خلاصه نمی‌شود و تشکیل و توسعه ابزارهای نوین مالی در کنار تقویت تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان ازطریق این بازار مواردی هستند که نسبت به معاملات سهام در بازار ثانویه از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار هستند. مورد دیگر تقویت معاملات از طریق سامانه‌های شفاف بورس انرژی و کالا است که در این خصوص نیز مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم با توجه درست و بجایی که به مسأله داشته‌اند اقدام به تقویت زیرساخت‌های این بازارها کرده‌اند و مواردی که هرچند نتایج واقعی آنها برای اقتصاد ایران در بلندمدت مشخص خواهد شد؛ اما در کوتاه مدت نیز آثار مثبتی را از خود به جای گذاشته است.


شاخص کل بازار سهام در شش ماه گذشته 15.91 درصد رشد کرده است
فعالان بازار می‌دانند که نوسانات در بازار امری طبیعی بوده و حرکت قیمت‌ها در یک روند نوسانی معقول در بازار در تمامی کشورها و تمامی بازارهای جهان وجود دارد. اما اگر به روند نوسانات بازار در یک سال گذشته بنگریم خواهیم دید که این نوسانات در یک کانال صعودی قرار گرفته و به اصطلاح کف‌ها و سقف‌های بالاتری را نسبت به کف و سقف‌های تاریخی خود ایجاد کرده است. باید توجه داشت که خاصیت بازار سهام به همین شکل بوده و تمامی کارشناسان بر این باورند که نوسانات اینچنینی که از واکنش‌های هیجانی در بازار خالی شده است می‌تواند بسیار سازنده‌تر و کاراتر از بازاری باشد که به یکباره از وضعیت عقلایی خارج می‌شود و با فاصله گرفتن از عوامل بنیادی، به ارزشی چند برابری تنها ظرف پنج ماه می‌رسد. امروزه همگان باور دارند که اوجگیری یک شبه شاخص‌ها می‌تواند چه بحران‌هایی را برای جامعه به دنبال داشته باشد و دولت سیزدهم نیز با توجه به این موضوع صبورانه در حال بهبود ساختارها و پتانسیل‌های بازار است.
با این همه، بررسی‌های بلند مدت شاخص‌های بازار سهام نشان می‌دهد که شاخص کل بازار سهام در طول یک سال گذشته در حدود 7.06 درصد رشد داشته اشت. این رقم در بازه شش ماهه که تصویر بهتری از عملکرد دولت سیزدهم را نمایان می‌کند به بیش از 15.9 درصد می‌رسد که در این بین سهم شاخص کل بورس 17.01 درصد و شاخص کل فرابورس 10.48 درصد بوده است.


ارزش معاملات بورس کالا و انرژی با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است
دولت سیزدهم در راستای تحقق یکی از مهم‌ترین شعارهای خود همواره در تلاش بوده تا ارکان شفافیت را در اقتصاد و مبادلات تجاری ایران تقویت کند. از این رو بورس کالا و انرژی به عنوان دو بستر مناسب برای تقویت شاخص‌های شفافیت و افزایش سلامت اقتصادی، مورد توجه مدیران قرار گرفته و تیم اقتصادی دولت سعی کرده با تبیین قوانین و برداشتن موانعی که برسر راه ورود کالاها و تداوم عرضه‌ها در این بازارها وجود دارد، این دو بازار را نیز اعتلا بخشد. تداوم عرضه سیمان در بورس کالا و همچنین افزایش حجم و ارزش کالاهای عرضه شده در بورس انرژی و تالارهای مختلف بورس کالا نشان می‌‌دهد که هرچند این راه طولانی و نیازمند همت فراوانی برای رسیدن ریسک و انواع آن به مقاصد اصلی است؛ درحال حاضر نیز نتایج مثبتی را برای تولیدکنندگان، متقاضیان و سهامداران در پی داشته است. ضمن اینکه این رویه به غیر از بازارهای فیزیکی در بازارهای مشتقه نیز دنبال شده و بورس کالا و انرژی با معرفی ابزارهای نوین مالی برای تنوع بخشی به سبد دارایی سرمایه‌گذاران سعی کردند تا امکان کاهش یا انتقال ریسک را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.


آمارهای منتشر شده از طرف بورس کالا نشان می‌‌دهد که در سال 1400، ارزش معاملات بورس کالا نسبت به سال 1399 به میزان ریسک و انواع آن 97 درصد و حجم معاملات نیز 119 درصد افزایش یافته است. این رقم در سال 1401 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل آمارهای به مراتب بهتری را نشان می‌‌دهد به طوری که طی چهار ماهه اول سال 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حجم و ارزش معاملات بازار فیزیکی به ترتیب با 162 و 72 درصد افزایش روبه‌رو شده است. در بازار مشتقه نیز ارزش معاملات 24 درصد و در بازار مالی نیز ارزش معاملات 284 درصد افزایش یافته که این ارقام در مجموع نشان می‌‌دهد که حجم کل معاملات بورس کالا با 75 درصد افزایش، عملکرد بسیار خوبی را از خود به جای گذاشته است.
بورس انرژی نیز توانست در این مدت با معرفی ابزار نوین و ایجاد امکان برای معاملات برق مازاد و همچنین پیگیری برای تداوم عرضه‌های مشتقات نفتی در تالار فیزیکی خود عملکرد شایانی را از خود به جای گذارد. با این حال عملکرد و آمارها در مورد بازار مشتقه و بخصوص قراردادهای آتی و سلف در بورس انرژی همچنان ناموفق بوده که با پیگیری شورای عالی بورس و رایزنی‌هایی که در سطح وزیران در حال انجام است، امید است که در این مورد نیز به‌زودی خبرهای خوبی به گوش برسد.


فرهنگ‌سازی؛ حلقه گمشده دولت دوازدهم
یکی از مهم‌ترین ابعادی که در مورد بازار تخصصی سهام در دولت روحانی به آن توجه کافی نشد، فرهنگ‌سازی مناسب و فراهم نمودن بستر‌های قوی برای هدایت سرمایه‌های کوچک به بخش‌های واقعی بازار بود. موضوعی که در نهایت منجر به هجوم خیل عظیم مردم نا آگاه به بازار شد. ناآگاهی و تحلیل اشتباه در دولت دوازدهم به حدی بود که حتی زمانی که مسئولان وقت سازمان برای جلوگیری از ورود افراد ناآگاه به بازار اقدام به تنظیم قوانینی درخصوص صدور کدهای معاملاتی کردند؛ دولت تمامی قوانین سازمان را یک شبه لغو کرد و عامدانه به اشاعه بحران به این بازار کمک کرد.
در دولت جدید اما مدیران بورس‌های چهارگانه موظف شدند تا در زمینه ارتقای سطح دانش عمومی جامعه طرح‌هایی را تنظیم و اجرا کنند. این روند با برگزاری ساعت‌ها کلاس آموزشی در بورس انرژی و کالا پیگیری شده و در کنار آنها کارگزاری‌ها و رسانه‌ها نیز برای ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری برنامه‌هایی را در دست اقدام قرار داده‌اند تا در افق زمانی میان مدت و بلندمدت بتوانیم بر درجه کارآمدی بازار سهام افزود و قیمت‌ها در چهارچوب یک بازار عقلایی تعیین شود.


افزایش دامنه نوسان در کنار تقویت صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار
ازجمله اقدامات بنیادی دیگری که توسط دولت سیزدهم پیگیری شد، افزایش دامنه نوسان در بازار بود. این امر که از نظر بسیاری از کارشناسان بازار به عنوان یک رویه مناسب برای کاهش ریسک در بازار شناخته می‌‌شود در ماه‌های انتهایی سال 1400 به اجرا درآمد و به صورت تدریجی و طی برنامه‌ریزی مشخص ادامه یافت. افزایش دامنه نوسان و برداشتن حجم مبنا برای سهام در بازار مورد تأیید بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.
همچنین سازمان بورس در این بازه با پیگیری پرداخت‌های معوق صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار موفق شد به میزان قابل توجهی از مبالغ مورد نظر را به این صندوق واریز کند تا منابع لازم برای بازارگردانی در بازار فراهم شود. تقویت صندوق تثبیت در کنار انجام عملیات بازارگردانی در اکثر سهام موجود در بازار باعث شد تا بتدریج از نوسانات با بسامد بالا در سهام کاسته شود و قدرت نقدشوندگی سهام نیز به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا