عامل سود در تجارت

قرارداد مضاربه

بانک های زیانده چگونه سود ساختند؟/ جزئیات تقسیم سود بانک صادرات،ملت و تجارت

اقتصادنیوز: برخی بانک ها پس از 6 سال محدودیت در تقسیم سود میان سهامداران، پس از تغییر وضعیت زیان به سود، میان سهامداران سود پرداخت کردند.

به گزارش اقتصادنیوز، یکی از بانک های زیانده بورسی در گزارش مجمع سالانه خود اعلام کرده که زیان خود را به سود تبدیل کرده است. براساس گزارش ارایه شده پایان سال مالی 99 بانک صادرات، سود(زیان) عملیاتی بانک از ۳ هزار میلیارد تومان زیان در سال ۹۶ به ۸۷۰۰ میلیارد تومان سود در پایان سال ۹۹ رسید. حجم سرمایه گذاری های بانک از ۷۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۴۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسید. بازده دارایی های بانک ۲.۷ در سال ۹۹ بوده و حجت‌اله صیدی، مدیر عامل بانک صادرات در این باره گفته هدف اصلی رساندن این عدد به بالای ۲۰ درصد است.

براساس گزارش عملکرد سالانه بانک، دارایی های بانک از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسید. حقوق صاحبان سهام از ۴۱۰۰ میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین سهم بانک از بازار سپرده از ۸.۲ درصد در سال ۹۶ به ۹.۳ درصد در پایان سال ۹۹ رسید. بهای تمام شده پول در بانک نیز از ۱۹.۴ درصد در سال ۹۶ به ۱۵.۲ درصد در پایان سال ۹۹ رسید.

بانک صادرت در سه ماهه نخست سال مالی جاری، حدود ۷۷.۷ میلیارد تومان (معادل ۴ ریال به ازای هرسهم) سود شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد افت داشت. جمع درامد های عملیاتی در 3 ماهه سال قبل 1873.3 میلیارد تومان و امسال 2811.9 میلیارد تومان است. در مجمع سالانه وبصادر یک تومان سود نقدی به ازای هر سهم هم تقسیم شد.

این برای نخستین بار است که بانک ها حداقل در 6 سال اخیر پس از اقدامات بانک مرکزی (محدودیت‌ها در تقسیم سود از طرف بانک مرکزی با توافق با سازمان حسابرسی) ناشی از زیانده بودن آنان، سودی سهامداران خود پرداخت میکنند.

البته تغییر وضعیت بنیادی بانک ها اگرچه با تغییرات در عملیات حسابداری، تسعیر دارایی های ارزی و البته فروش دارایی های مازاد توانسته بهبود یابد اما همچنان مقوله زیان‌ده بانک ها به دلیل مطالبات بالای آن ها، اعمال تسهیلات تکلیفی و عدم عامل سود در تجارت رعایت استانداردهای جهانی نظام بانکداری تغییرات جدی نداشته و در صورت عدم اصلاح ساختار بانک ها چه بسا این رویه پایدار نخواهد ماند.

گزارش های سه ماهه منتشره (تاکنون) برخی از بانک ها هم نشان میدهد تغییر وضعیت زیان برخی از بانک ها به سود بر مبنای همان دلایل ذکر شده، شکل گرفته است. هر چند که برخی همچنان زیانده هستند (آمار مزبور برگرفته از گزارش مالی بانک ها در سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) است:

بانک ملت (#وبملت): بانک ملت در سه ماهه نخست سال مالی جاری، حدود 2087 میلیارد تومان (معادل ۱۰ تومان به ازای هرسهم) سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵۶ درصد رشد و نسبت به عملکرد فصل گذشته ۵۸ درصد افت داشت. بانک ملت ۶.۶ تومان سود نقدی تقسیم کرد.

بانک تجارت (#وتجارت): بانک تجارت در 3 ماهه نخست سال جاری به سود 4 ریالی رسیده است. جمع درامد های عملیاتی به ۲۶,۵۷۱,۷۳۰ میلیون ریال رسیده و نسبت به دوره مشابه قبل 2 برابر شد. این بانک در این فصل حدود ۶ هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان سود به سپرده گذاران خود پرداخت کرده که نسبت به فصل گذشته ۲۲ درصد رشد داشت. در مجمع بانک تجارت باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از سود به دست آمده باید برای جبران زیان انباشته لحاظ شود، سود نقدی 3 ریالی به ازای هر سهم مصوب شد.

بانک پارسیان (#وپارس): بانک پارسیان در سه ماهه اول سال جاری 2325 میلیارد تومان زیان (معادل 14.9 تومان به ازای هر سهم) ساخت که این عدد در مدت مشابه سال گذشته مثبت و برابر 120 میلیارد تومان سود بود. درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی 3248 میلیارد تومان بوده و تراز بانک 1419 میلیارد تومان منفی بود. مجمع سالیانه بانک پارسیان پنج شنبه فردا 31 تیر ساعت 2 بعدازظهر برگزار میشود.

بانک پاسارگاد (#وپاسار): بانک پاسارگاد در سه ماهه نخست سال مالی جاری، حدود ۱ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان(معادل ۲۸ تومان به ازای هرسهم) سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۳ درصد رشد داشت. این بانک در این فصل حدود ۶ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان سود به سپرده گذاران خود پرداخت کرد که نسبت به فصل گذشته ۲۲ درصد رشد داشت. البته مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد به روز 10 مرداد 1400 ساعت 9 صبح موکول شد.

قرارداد مضاربه چیست و برای انجام آن باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

قراردادها

قرارداد مضاربه شرعی جزو معاملاتی است که در اسلام مطرح شده است و سودی که از آن به دست می‌آید کاملا حلال است. احتمالا این نام را در معاملات بانکی شنیده‌اید یا حتی تجربه‌ای در مورد آن داشته‌اید.

قرارداد مضاربه چیست ؟

در این نوع معامله دو نفر در یک کار شریک می‌شوند؛ یکی مالک و دیگری ضارب؛ پول لازم برای کار توسط یکی تامین می‌شود و کار هم توسط دیگری انجام می‌شود.

افراد باید یک تعهد و قراردادی برای تقسیم سود بین خودشان ببندند و به نسبت پول و کار، سود را تقسیم کنند، در این امر می‌توان از یک وکیل قرارداد کمک گرفت. ماده 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: “مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. دو طرف در سود آن شریک هستند. همچنین صاحب سرمایه مالک و فرد کارکننده ضارب نامیده می‌شود “. یکی دیگر از مواردی که در قانون مطرح شده‌ است، این است که می‌توان در معامله نوع تجارت را مشخص نکرد. در چنین صورتی فرد عامل می‌تواند هر نوع تجارتی را با توجه به عرف و دین انجام دهد. به طور مثال می‌توان قرارداد مضاربه بورس یا قرارداد مضاربه بانکی انجام داد و سود را بین طرفیت تقسیم کرد.

نکات قرارداد مضاربه از لحاظ شرعی

یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که امکان حرام شدن این معامله شرعی وجود دارد.

یعنی اگر کمی بی‌دقتی شود معامله مضاربه سر از ربا در خواهد آورد. این معامله برای افرادی مفید است که دارای سرمایه کافی هستند. اما به دلایلی نمی‌خواهند کار کنند. در این صورت باید با یک نفر معامله کنند و به اصطلاح معروف بازاریان به شکل “کار از یکی و سرمایه از یکی” عمل کنند. اما باید مواظب بود که این قرارداد به ربا آلوده نشود.

شرایط مهم برای قانونی بودن قرارداد مضاربه

سهم هر یک از افراد چگونه است؟

باید توجه داشته باشید که سهم هر یک از طرفین قرارداد باید جزء مشاع از کل باشد.

یعنی یا نصف یا ثلث یا ربع باشد. البته این مقدار می‌تواند درصدی هم تعیین شود. طبق قانون سهم یکی از طرفین نمی‌تواند 100% باشد. حتی نمی‌توان مبلغ مشخصی برای یکی از افراد تعیین کرد و گفت مابقی سود برای فرد دیگر است. یک نمونه قرارداد مضاربه را در تصویر زیر می‌بینید.

سرمایه الزاما باید به صورت نقدی باشد

طرفین معامله باید در نظر داشته باشند که سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد.

این مورد در ماده 547 قانون مدنی هم گفته شده است. به طور مثال نمی‌توان یک وسیله یا دستگاه را در اختیار یک فرد قرار داد و بعد از او سود حاصل از کار را طلب کرد. در این مورد باید یادآوری کنیم که وجه نقد می‌تواند پول رایج هر کشوری باشد.

عدم استفاده از طلب و بدهی

هیچ وقت نمی‌توان طلب و بدهی را به عنوان سرمایه‌ قرار داد. همچنین نمی‌توان چک مدت‌دار یا چیزی شبیه به آن دریافت کرد و مبلغ سرمایه را برعهده گرفت.

سود حاصل از مضاربه به چه صورت است؟

سودی که از این قرارداد به دست می‌آید، شامل منافعی است که از خرید و فروش جنس به دست می‌آید. پس سودی که از این کار به دست می‌آید، باید ناشی از یک تجارت خاص باشد و حتما منفعتی در آن وجود داشته باشد.

در ابتدای معامله باید سهم هر طرف مشخص باشد و همانطور که در بخش‌های قبلی گفته شد، این سهم به صورت یک دوم، یک سوم و یک چهارم باشد. البته ممکن است این مقدار به صورت درصدی هم باشد. مثلا یکی از طرفیت 35% و دیگری 65% از سود را ببرد.

ابطال قرارداد مضاربه به چه صورت است؟

ماده 551 قانون مدنی می‌گوید که معامله مضاربه با یکی از شرایط زیر فسخ می‌گردد:

• اگر یکی از افراد در طرفین معامله فوت کند یا دچار جنون شود، معامله فسخ می‌شود. البته اگر در وصیت طرف به معامله مضاربه اشاره شود، مرگ فرد باعث فسخ نخواهد شد.
• در صورتی که فرد مالک ورشکسته یا مفلس شود، عامل می‌تواند سود خود را خارج از نوبت و خارج از صف طلبکاران دریافت کند. در واقع عامل جزو طلبکاران محسوب نمی‌شود و در سود مضاربه، شریک است.
• اگر کل سرمایه یا سود حاصل از آن تلف شود و از بین برود، قرارداد باطل می‌شود.
• در صورتی که امکان انجام تجارت مدنظر طرفین وجود نداشته باشد، حکم مضاربه چیست ؟ مثلا ممکن است طرفین در نظر داشته باشند گاوداری بزنند بنا به دلایلی امکان آن وجود نداشته باشد. در این حالت معامله فسخ می‌شود.

ضرر در مضاربه بر عهده کیست ؟

طبق قانون، ضرر در قرارداد مضاربه بر عهده مالک می‌باشد.

حتی اگر طرفین شرط کنند که یا عامل یا هر دو نفر خسارت را برعهده بگیرند، شرط باطل است. البته در صورتی که در معامله بیان شود که خسارت وارد شده بر مالک توسط عامل جبران می‌شود و عامل از مال خودش خسارت مالک را پرداخت می‌کند، شرط درست می‌باشد.

جمع‌بندی

همانطور که دیدید، قرارداد مضاربه ای شامل مشارکت دو نفر ضارب و مضارب (عامل) است که طی آن معامله‌ای شامل پرداخت وجه نقد و کار قانونی عقد می‌شود.

در این نوع معامله قوانینی وجود دارد که پایبندی به آن مهم است. اگر قصد انجام چنین کاری را دارید، در ابتدا کاملا با آن آشنا شوید و بعدا با فردی مطمئن و قابل اعتماد وارد معامله شوید. امیدواریم از این مقاله استفاده کرده باشید. در صورتی که نظر، سوال یا پیشنهادی دارید، آن را با ما در سایت سزا آنلاین در میان بگذارید.

قرارداد مضاربه در حقوق بانکی

مضاربه قراردادی است کوتاه مدت و حداکثر یک ساله که بین بانک و مشتری و به منظور تخصیص منابع پولی منعقد می شود. ماده 546 قانون مدنی در مقام تعریف عقد مضاربه چنین اشعار می دارد : مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد؛ با قیداینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. در قرارداد مضاربه در حقوق بانکی نیز مشتری با سرمایه متعلق به بانک به امور تجاری و بازرگانی می پردازد و سود حاصله به نحو مشاع به بانک و مشتری تعلق دارد.

قرارداد مضاربه

ارکان قرارداد مضاربه در حقوق بانکی

ارکان اصلی قرارداد مضاربه عبارت است از:

• بانک (مالک سرمایه): بانک در این قرارداد به عنوان مالک سرمایه، منابع پولی را در اختیار مشتری قرار می دهد.
• عامل (مضارب): متقاضی دریافت منابع پولی از بانک، عامل یا مضارب خوانده می شود. عامل مکلف است سرمایه را در امور تجاری و بازرگانی به کار گیرد.
• سرمایه: منظور از سرمایه در عقد مضاربه وجه نقد است که توسط بانک (مالک سرمایه) در اختیار عامل (مضارب) قرار می گیرد. سرمایه می تواند به صورت ارزی یا ریالی باشد. دین و طلب، منافع یا کالا مشمول عنوان سرمایه تلقی نمی شوند.
• امور تجاری: موضوع قرارداد مضاربه امور تجاری و بازرگانی است. مطابق دستورالعمل اجرایی مضاربه، با عنایت به این که عامل نمی تواند با سرمایه بانک عمل غیرتجاری انجام دهد، لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی ما بین بانک و مشتری مشخص گردد.
• شرکت در سود: مالکیت بانک و عامل بر سود حاصل از فعالیت های تجاری و بازرگانی موضوع قرارداد الزاما باید به نحو مشاع باشد. میزان مشارکت متعاهدین به کمک یک کسر یا به صورت درصدی معین می شود؛ مثل یک چهارم یا بیست و پنج درصد از کل سود.

شرط تعلق تمام سود به بانک (مالک سرمایه)

شرکت مضارب و بانک معطی تسهیلات در سود حاصل از فعالیت های تجاری جزء ذات قرارداد مضاربه است و تراضی طرفین مبنی بر تعلق تمام سود حاصله به بانک موجب خروج قرارداد از شمول مقررات حاکم بر مضاربه خواهد بود. بنابراین تعیین سهام هر یک از طرفین به نحو مشاع در قرارداد مضاربه الزامی است؛ در غیر این صورت قرارداد، عنوان مضاربه را نخواهد داشت.

شرط ضمان سرمایه توسط مضارب

اگر در قرارداد مضاربه شرط شود که مضارب (گیرنده تسهیلات) ضامن سرمایه است و یا عامل سود در تجارت این که خسارت حاصل از فعالیت تجاری متوجه بانک نخواهد شد؛ شرط مزبور به جهت مخالفت با مقتضاء ذات عقد مضاربه باطل و مبطل عقد نیز خواهد بود. بنابراین درج چنین شرطی یکی از جهات ابطال قرارداد مضاربه محسوب می شود.

مع الوصف به جهت نیاز بانک ها به اخذ تضمین از گیرنده تسهیلات، می توان عامل سود در تجارت عامل سود در تجارت بر مضارب شرط کرد که از مال خود به میزان تلف سرمایه یا خسارات وارد بر آن به بانک معطی تسهیلات تملیک نماید. با قید این شرط، مضارب ضامن سرمایه محسوب نمی شود بلکه متعهد می شود در صورت از بین رفتن سرمایه یا بخشی از آن، به همان میزان از مال خود مجانا به بانک بپردازد.

لازم به ذکر است تفاوت شرط اخیر با شرط ضمان مضارب صرفا جنبه نظری داشته و نتیجه این دو شرط یکی است. اما شرط ضمان باطل و مبطل عقد مضاربه محسوب می شود.

علی رغم تصریح قانون گذار بر بطلان تضمین سرمایه توسط گیرنده تسهیلات، ماده 11 دستور العمل اجرایی مضاربه به بانک ها این اجازه را داده تا برای اطمینان از حسن اجرای قرارداد مضاربه اقدام به اخذ تامین از مضارب نمایند.

فسخ و انفساخ قرارداد مضاربه بانکی

مضاربه عقدی است جایز که اصولا از جانب هر یک از طرفین قابل فسخ است؛ اما در مضاربه بانکی اصولا طرفین حق فسخ خود را تا زمان تسویه کامل قرارداد ساقط می نمایند.

فوت، جنون یا سفه عامل نیز موجب انحلال مضاربه خواهد بود. همچنین با ورشکستگی بانک معطی تسهیلات، تلف تمام سرمایه و سود آن و ممنوع شدن فعالیت تجاری که در قرارداد شرط شده، قرارداد مضاربه منفسخ و بلا اثر است.

سود هنگفت مبادلات غیرقانونی‌ عامل اصلی مخالفت با «اینماد»/فرآیند اخذ اینماد آسان‌ است

در حالی که برخی از منتقدانِ الزام اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی، دشواری و زمان‌بر بودن اخذ اینماد را مانعی جهت توسعه تجارت الکترونیک می‌دانند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اینماد بدون ستاره فقط در 10 دقیقه و اینماد تک ستاره در کمتر از یک روز صادر می‌شود و مخالفت‌ها شاید ریشه در سود کلان حاصل از مبادلات غیرقانونی دارد.

‌خبرگزاری فارس - سعید مؤذنی:‌ در روز‌های گذشته برخی از کارشناسان و فعالان استارت‌ آپی کشور، اجباری شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی دانسته و به الزام اخذ « اینماد » اعتراض کردند.

برخی از نهادهای صنفی و انجمن‌‌‌‌های کسب‌ وکار ‌های اینترنتی معتقد هستند که تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیم‌‌گر کسب‌‌ وکارهای فضای‌مجازی، برخلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بالاترین نهاد قانون‌گذاری است.

این در حالی است که پیش از این نیز کسب‌‌کارهای اینترنتی ملزم به اخذ اینماد بوده‌اند و اتفاقی که اخیراً در این حوزه رخ داده است الزام پرداخت‌یارها به منوط‌سازی ارائه درگاه پرداخت به دریافت اینماد از سوی متقاضیان است و بر همین اساس همه کسب‌ وکارهای اینترنتی از سوم آذر امسال ملزم شده‌اند برای دریافت درگاه پرداخت جدید، اینماد داشته باشند. ذکر این نکته لازم است که در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسب‌‌و‌کارهای جدید اجرایی شده و قرار نیست درگاه‌پرداختی غیرفعال ‌شود.

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص اعتراضات برخی از انجمن‌های صنفی به الزام اینماد گفته است: کسب‌ وکارهایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقاً از اینماد استقبال می‌کنند زیرا صاحب کسب‌ وکار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به نظر می‌رسد که تنها افرادی‌ از این موضوع ناراضی هستند که نظارت و شفافیت به ضرر آنان است.

از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرده است؛ سیدرضا فاطمی امین، در این نامه که خطاب به رؤسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت نیز مورد اشاره وی قرار گرفته است.

* دریافت « اینماد بی‌ستاره و تک‌ستاره» آسان و سریع است

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از برجسته‎‌‌ ترین دلایلی که از سوی مخالفان الزام اینماد مطرح می‌شود؛ زمان‌بر بودن و دشواری اخذ اینماد است. این در حالی است که مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیک معتقدند فرآیند اخذ اینماد نسبت به گذشته آسان‌تر و سریع‌تر شده است؛ به طوری که میانگین زمان اعطای اینماد از 5 روز به کمتر از یک روز کاهش یافته و همین عامل موجب شده است که تعداد اینمادهای صادرشده در سال 99 نسبت به سال قبل از آن، افزایش 2 برابری را تجربه کند

علاوه بر این، وزارت صمت به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب به کسب‌ وکارهای اینترنتی، فرآیند اعطای اینماد بدون ستاره را به گونه‌ای طراحی کردند که در کمترین زمان ممکن و تنها با یک احراز هویت ساده برای کسب‌ وکارهای کوچک و خانگی امکان‌پذیر باشد.

* ‌70 درصد اینمادهای تک‌ستاره ‌خودکار و هوشمند صادر می‌شود

در همین رابطه، محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهار کرد: اینماد دو کارکرد متفاوت دارد، از طرفی به عنوان مجوز کسب‌ وکار اینترنتی شناخته می‌شود که در قالب اینماد بدون ستاره و تک‌ستاره صادر معرفی شده است و از طرف دیگر، به اعتبار یک سایت یا فروشگاه رتبه می‌دهد که به آن اینماد با ستاره‌‌‎ می‌گویند.

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: بر اساس قانون، اینماد بدون ستاره یا تک‌ستاره به عنوان مجوز فعالیت اجباری بوده و اخذ رتبه‌های اعتماد یعنی ستاره‌های ۲ تا ۵ کاملاً اختیاری است و الزامی در این رابطه برای کسب‌و‌کارها وجود ندارد.

وی افزود: فرآیند دریافت اینماد بی‌‎ستاره و تک‌ستاره هوشمند بوده و نقش عامل انسانی در آن کاهش یافته است؛ علاوه بر این، در حال حاضر، حدود 70 درصد اینمادهای تک‌ستاره به‌صورت کاملاً خودکار بر اساس کنترل هوشمند (موتور کنترل قواعد Rule Engine) صادر می‌شود که کمتر از یک روز زمان می‌برد.

* تمهیدات لازم برای کسب‌ وکارهای قانون‌گذاری‌نشده پیش‌بینی شده است

بر اساس اظهارات مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای کسب‌‌ وکارهای فعال در حوزه‌‌های مالی جدید که تاکنون مقررات‌گذاری برای آن‌ها انجام نشده (مانند رمزارزها ، تسهیلات‌یارها و غیره) تمهیداتی اندیشیده شده است. به عنوان مثال، این امکان فراهم شده تا پس از ثبت اطلاعات حداقلی (هویت، دامنه و رشته‌فعالیت با عنوان «سایر حوزه‌های مالی»)، ارائه درگاه پرداخت به این کسب‌کارها تا زمان تعیین تکلیف حوزه‌‌های مذکور، بدون نیاز به صدور اینماد و با تشخیص و تأیید بانک مرکزی انجام پذیرد.

بنابراین به نظر می‌رسد که وضعیت این کسب‌ وکارها پس از اجرای این تکلیف قانونی تفاوت قابل ملاحظه‌ای با گذشته نخواهد داشت اما دست سیاست‌گذار را برای اجرایی کردن تدابیر خود در آینده باز خواهد گذاشت.

* پشت‌پرده مخالفت با اینماد چیست؟

با توجه به موارد مطرح شده، به نظر می‌رسد که برای هیچ‌یک از کسب‌ وکارهای قانونی مشکلی در زمینه دریافت اینماد پیش نمی‌آید. در واقع، ضمن اینکه برای شروع به کسب‌ وکار هیچ مانعی ایجاد نشده است، ارائه خدمات بانکی به کسب‌ وکارهای غیر قانونی همچون فروش کالای قاچاق و ممنوعه، قمار و شرط‌بندی اینترنتی و غیره بسیار سخت یا تا حدی غیرممکن خواهد شد.

اما ماجرای مخالفت برخی پرداخت یارها با الزامی شدن اینماد برای ارائه درگاه پرداخت نیز می‌تواند به منافع آن‌ها از مبادلات غیرقانونی پول مربوط ‌شود زیرا در حاضر که سازوکار نظارتی مشخصی بر عملکرد دارندگان درگاه پرداخت وجود ندارد، هر چقدر که تراکنش‌های بانکی افزایش یابد، کارمزد دریافتی توسط پرداخت‌یارها نیز چند برابر می‌شود بنابراین طبیعی است در صورتی که حجم مبادلات غیرقانونی کاهش یابد، درآمد پرداخت‌یارها نیز تحت‌ الشعاع قرار گیرد.

برخی اخبار در چند روز گذشته حاکی از آن است که گردش مالی بیش از 70 پرداخت یار فعال در 8 ماه ابتدایی سال 1400 بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 90 درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزهاست و با احتساب نرخ کارمزد 1 تا 2 درصدی که پرداخت یارها از این معاملات دریافت می‌کنند، پای حدود 2 هزار میلیارد تومان در میان است.

البته فارغ از این عامل سود در تجارت مسئله، اعتراضاتی هم توسط برخی از فعالان صنفی و فروشگاه‌های اینترنتی صورت گرفته است که علی القاعده باید به آن توجه کرد اما باید این حقیقت را پذیرفت که ثبت اطلاعات در یک زمان کوتاه (10 دقیقه)، مانعی برای رشد و توسعه یک کسب‌ وکار محسوب نمی‌شود.

* نقش استفاده از اینماد در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

‌بسیاری از کارشناسان حوزه کسب‌و‌کار معتقد هستند که ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور، یکی از مؤثرترین عوامل برای ایجاد یک فضای تجارت الکترونیک امن برای مردم است. البته حل این مسئله نباید به عنوان مانعی در برابر فعالیت کسب‌و‌کار‌های نوپا و کوچک قرار گیرد.

بنابراین، بهتر است مسئولان وزارت صمت به روند صدور مجوز و اعطای نماد اعتماد الکترونیک سرعت بخشیده و مشکلات مطرح شده توسط فعالان فین‌تک و کسب‌و‌‎کار‌های اینترنی را شناسایی و برطرف کنند.

از طرف دیگر استفاده از اینماد می‌تواند نقش مهمی در احقاق حقوق مردم داشته باشد‌ به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که فروشگاه‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می‌کنند.

عقد مضاربه

از مهمترین عقودی که امروزه کاربرد بسیاری در قراردادهای تجاری دارد عقد مضاربه است.تقریبا تمام بانکها و موسسات مالی از این قالب قراردادی برای اعطای تسهیلات بهره می برند.بسیاری از وکلا و موسسات حقوقی نیز برای تنظیم قراردادهای حقوقی خویش از این عقد بهره می برند.در این گفتار به بررسی این عقد و شرایط خاص آن می پردازیم.

تعریف مضاربه

ماده ۵۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد: ((مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.))

پس به موجب عقد مضاربه وجه نقدی در اختیار دیگری یعنی مضارب قرار می گیرد تا مضارب با آن تجارت نموده و سود حاصل از تجارت بین دو طرف مشارکتی باشد.

اوصاف عقد مضاربه

۱-مضاربه عقدی جایز است:

لذا هر یک از مالک و مضارب هر وقت بخواهند می توانند آن را بر هم زنند البته اگر مضاربه در ضمن عقد لازمی شرط شود نسبت به مشروط علیه غیر قابل فسخ می شود.

۲-مضاربه عقد معوض است:

عوضین در عقد مضاربه سرمایه مالک و عمل و کار مضارب است.

۳-مضاربه عقد رضایی است:

یعنی مضاربه به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و برای انعقاد آن تشریفات دیگری غیر از ایجاب و قبول ضرورت ندارد.

۴-مضاربه عقدی اذنی است:

مضاربه مبتنی بر اذن مالک بر مضارب برای انجام عمل تجارت است.سرمایه در مضاربه باید وجه نقد باشد(ماده ۵۴۷ قانون مدنی).منظور از وجه نقد پول رایج ایران و ارزهای خارجی است.

نکته اینکه دین بر ذمه نمی تواند سرمایه عقد مضاربه قرار گیرد.موضوع دین باید تعیین و به قبض عامل داده شود تا بتواند سرمایه قرار گیرد.

لازم به ذکر است اگر شخصی به دیگری وکالت دهد که ملک اورا بفروشد و از پول حاصل از آن به تجارت بپردازد و سود حاصل ازاین تجارت را شریک باشند و طرف قبول نماید،عقد مضاربه واقع شده است.

نکته دیگر اینکه در عقد مضاربه سود باید به صورت مشاعی تقسیم شود.در این باره ماده ۵۴۸ قانون مدنی بیان می دارد: ((حصه هریک از مالک و مضارب عامل سود در تجارت در منافع باید جزء مشاع از کل سود از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.)) پس برای تحقق مضاربه سود حاصله از تجارت باید به صورت مشاعی مثلا یک سوم برای مضارب و دو سوم برای مالک تقسیم گردد.

شایان توجه است که اگر شخصی مالی را برای تجارت و سرمایه در اختیار دیگری قرار دهد و مقرر نماید که سود حاصل از تجارت تماما برای صاحب سرمایه باشد این قرارداد مضاربه محسوب نمی شود چون در عقد مضاربه باید سود به صورت مشاعی تقسیم گردد.از نظر قانون اگر چنین قراردادی منعقد شود اگر اجرت تعیین نشده باشد عامل مستحق اجرت المثل عمل خود می باشد مگر آنکه عامل قصد تبرع نموده باشد.

آنچه حائز اهمیت است این است که اگر شخصی پولی را به دیگری بدهد تا با آن به تجارت بپردازد و سود حاصل میان شان تقسیم شود اگر حصه و سهم هر یک در قرارداد تعیین نشود اما عرف مسلمی در این مورد وجود داشته باشد عرف حاکم بر قرارداد بوده و حصه مالک و مضارب بر مبنای عرف تعیین می گردد.(ماده ۵۴۹ قانون مدنی)

اثر تعیین مهلت در عقد مضاربه

ماده ۵۵۲ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: ((هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد ، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضای مدت ، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر پس از اجازه مالک.))

دلیل حکم این ماده این است که در عقود جایز مثل مضاربه یا وکالت ،تعیین مدت هیچ الزامی برای طرفین جهت نگهداری عقد و بر هم نزدن آن ایجاد نمی کند و طرفین هر وقت بخواهند می توانند قرارداد را بر هم زنند.عامل سود در تجارت تنها فایده و اثر تعیین مدت در عقود جایز این است که با انقضاء مدت ،قرارداد منحل و منفسخ می شود.

تعیین نوع تجارت در عقد مضاربه

در مضاربه ممکن است طرفین، تجارت خاصی را تعیین کنند که عامل باید در آن تجارت فعالیت نماید که در این صورت عامل می بایست مطابق مفاد قرارداد عمل کند و نمی تواند به تجارت دیگری بپردازد.اما اگر در قرارداد مضاربه تجارت خاصی پیش بینی نشود یعنی مضاربه مطلق باشد مضارب هر تجارتی را که صلاح بداند و تشخیص دهد را می تواند انجام دهد البته وی در انجام تجارت انتخابی و نحوه معاملات خود باید به صورت متعارف عمل نماید.و اگر غیر از شیوه عرفی عمل کند و سبب ورود خسارت گردد ضامن است.البته مضارب باید عرف محل و موعد و زمانی را که تجارت می نماید در نوع تجارت انتخابی رعایت نماید چون شاید شیوه تجارت در امری از محلی به محل دیگر متفاوت باشد و بعضا با گذشت زمان نیز شیوه تجارت تغییر کند.(مواد ۵۵۳ و ۵۵۵ قانون مدنی)

نکته اینکه اگر عامل در انجام موضوع تجارت بجای آنکه اجیر و کارگر بگیرد خود اعمالی را انجام دهد بابت انجام آن اعمال مستحق اجرت نیست.چون این امر در نهایت موجب حصول سود بیشتر می شود و وی نیز شریک آن سود می باشد و در نهایت خود سود می برد.

انتقال عقد مضاربه و سرمایه

ماده ۵۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه نماید یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.))

علت عدم امکان انتقال مضاربه و سرمایه این است که مضاربه عقدی است اذنی است و مبتنی بر اذن مالک برای انجام تجارت مقصود او و چون اذن قائم به شخص است و وابسته به شخصیت عامل و مضارب است بر این اساس او حق انتقال مضاربه و واگذاری آن را به دیگری ندارد مگر آنکه مالک آنرا اجازه نماید.پس اگر مضارب بدون اذن مالک سرمایه را به دیگری مضاربه دهد،این مضاربه غیر نافذ خواهد بود.

در صورتی که عامل مجاز باشد که با سرمایه مالک عقد مضاربه دیگری را واقع سازد و وی بر این اساس مضاربه ای را منعقد کند ، مضاربه دوم عقدی است مستقل میان عامل و کسی که با او مضاربه را منعقد ساخته و در حق عامل سود در تجارت مالک اثر ندارد.

همچنین در موردی که مضارب به موجب عقد مضاربه اختیار واگذاری مضاربه را به دیگری دارد وی می تواند مضاربه را با شخص دیگری منعقد نماید و خود از این سمت کنار رود .در این صورت مضارب دوم به جای او با مالک طرف قرارداد قرار می گیرد و مضاربه .میان این دو واقع می شود مضارب امین است

مضارب در عقد مضاربه در حکم امین است لذا در صورت تلف ، نقصان و معیوب شدن سرمایه و سود حاصل از آن ضامن نیست مگر آنکه تعدی و تفریط نماید.(ماده ۵۵۶ قانون مدنی)

در صورتیکه عامل به مباشرت و شخصا سرمایه را تلف کند خواه عمدا خواه بدون عمد و یا با تقصیر خود سبب تلف سرمایه گردد از باب اتلاف و تسبیب وی ضامن می باشد.

اگر مضاربه فسخ شود و مالک مطالبه سرمایه را نماید و عامل امتناع یا تاخیر نماید از این تاریخ در حکم غاصب می باشد ، و دیگر امین نیست. در صورت تلف نیز ضامن است حتی اگر تلف مستند به فعل او نباشد.

شرط ضمان مضارب نسبت به تلف سرمایه و خسارت

بنابر ماده ۵۵۸ قانون مدنی: ((اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.))

پس با عنایت به ماده فوق باید گفت دو شرط ذیل در عقد مضاربه علاوه بر اینکه باطل است مبطل عقد نیز می باشد:

• در مضاربه آورده شود مضارب ضامن سرمایه است.یعنی در صورتیکه در تجارت سودی حاصل نشود و زیان وارد گردد و یا تمام سرمایه یا بخشی از آن تلف گردد مضارب در برابر مالک ضامن است ، شرط مبطل است و مضاربه باطل می شود.
• در صورتیکه در مضاربه شرط شود خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد بود یعنی اگر در مضاربه خسارتی وارد شود عامل سود در تجارت که باید از سرمایه پرداخت گردد هیچ مسئولیتی بر عهده مالک نیست و ضامن آن مضارب است این شرط مبطل بوده و مضاربه را باطل می کند.

بنابر قسمت اخیر ماده ۵۵۸ می توان در عقد مضاربه شرط نمود اگر سرمایه تلف شد یا خساراتی به موجب عقد مضاربه وارد گردید مضارب از مال خود مجانا مالی را به مالک تملیک کند ،این شرط صحیح است.

نکته اینکه ماده ۵۵۹ قانون مدنی مقرر می دارد: ((در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد.))

مقنن در این ماده خواسته است طبیعت حقوقی حساب های جاری و مدت دار را معین کند و بر این اساس آنها را در قالب مضاربه بیان داشته است.

انحلال مضاربه

بنابر ماده ۵۵۱ قانون مدنی عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

۱-در صورت فوت یا جنون یا سفیه شدن هریک از طرفین

دلیل این امر آن است که مضاربه عقدی جایز است.

۲-در صورت مفلس شدن مالک:

منظور این است هرگاه بعد از انعقاد عقد مضاربه مالک ورشکسته گردد ، مضاربه منفسخ می شود.لازم به یادآوری است پس از انحلال مضاربه به دلیل مفلس شدن مالک ،عامل جزء طلبکاران ورشکسته نمی شود چون وی نسبت به سود حاصل از مضاربه به عنوان شریک مالک،حق عینی دارد.

۳-در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود حاصل از مضاربه

۴-در صورت عدم امکان تجارتی که مقصود طرفین بوده است.

نکته پایانی اینکه تعهد عامل در عقد مضاربه نسبت به ایجاد سود تعهد به وسیله است نه نتیجه لذا اگر از مضاربه سودی بدست نیامد عامل عامل سود در تجارت در برابر مالک مسئول نیست مگر آنکه مالک اثبات نماید عدم کسب سود ناشی از تقصیر مضارب بوده است.

نتیجه گیری

همانطور که ذکر گردید مضاربه امروزه از عقود کاربردی محسوب می شود و بسیاری از بانکها و شرکتهای تجاری قراردادهای حقوقی خویش را در این قالب تنظیم مینمایند.بسیاری از وکلای برجسته نیز از همین قالب قراردادی بهره میبرند.که این نشانگر نیاز به تبیین بیشتر این عقد و نگارش مقالات متعدد از سوی حقوقدانان می باشد.

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.

وکیل حقوقی در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از عامل سود در تجارت تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.