تفاوت عقد و قرارداد

جهت اطلاع از پکیج آموزشی و خرید محصول کلیک نمایید.

تفاوت عقد و قرارداد

ماهیت حقوقی عقد رهن

ممکن است شما واژه عقد رهن را در اجتماع و مبادلات مالی شنیده باشید که افراد در اثر آن مالی را به رهن می گذارند یا مالی را به رهن می گیرند اما اینکه عقد رهن دقیقا چه معنا و مفهومی دارد و فرق آن با دیگر عقود همچون ضمان و رهن چیست لازم است با این عقد بیشتر آشنا شویم.
عقد رهن از دیرباز در معاملات افراد جامعه نقش چشم گیری را ایفا نموده است به گونه ای که اگر فردی به شخصی بدهکار می بود به در خواست شخص طلبکار مدیون لازم بود مالی را جهت پرداخت دیون خود به داین تادیه می نماید که در صورت عدم پرداخت دیون از سوی مدیون شخص داین بتواند از محل آن (عین مرهونه) طلب خود را استیفا نماید .
اما اینکه تفاوت عقد رهن با عقد ضمان یا همان ضمانت چیست ؟ یکی از تفاوت های عمده عقد رهن با عقد ضمان در این است که در عقد ضمان شخصی ثالث با قبول پرداخت دین مضمون عنه (بدهکار) در قبال مضمون له (طلبکار) دین وی را به عهده می گیرد و شخص بدهکار اولی دیگر بدهکار نمی باشد و شخص ضامن ملزم به پرداخت دین وی می باشد.
اما ممکن است در عقد ضمان مضمون عنه همچنان در قبال بدهی خود با شخص ضامن بدهکار باشد که به این حالت اصطلاحا می گویند عقد ضمان به صورت ضم ذمه به ذمه منعقد گردیده است.
اما در عقد رهن همانطور که در فوق بیان نموده ایم شخص بدهکار جهت پرداخت بدهی خود به طلبکار مالی را به رهن می دهد که در صورت عدم پرداخت بدهی اش شخص مرتهن (طلبکار) بتواند از محل آن طلب خود را استیفا نماید.
امروزه عقد رهن در معاملات و امور اقتصادی نقش مهمی را ایفا می نماید و لازم است با آگاهی از مقررات و شروط آن به درستی آگاهی پیدا نمایم از همین رو وکلای پایه یک دادگستری ما در موسسه حقوقی صلح آفرین پارس جهت ارایه هرچه بهتر مشاوره حقوقی و قبول دعاوی حقوقی شما در امر عقد رهن در کنار شما هستند ، شما می توانید جهت دریافت مشاوره یا عقد قرارداد یا تنظیم عقد رهن مختص معامله خود با شماره های ذیل این مقاله با وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.
تعریف و کلیات‏

معنای رهن در لغت:

رهن مصدر است و در لغت به معنای ثبوت و دوام آمده و گاه به معنای حبس و بازداشت نیز بکار می رود.

رهن در اصطلاح حقوقی:

در اصطلاح حقوقی رهن عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن.
ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است:

«رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.»
همانطوریکه ملاحظه می شود وام گیرنده «راهن» وام دهنده را «مرتهن» و مالی که به وثیقه داده می شود را «عین مرهونه» نامیده می شوند.

ویژگی ها و خصایص عقد رهن

۱- عقد رهن از جمله عقود عینی است، یعنی قبض شرط صحت آن است ولیکن لازم نیست عین مرهونه در دست مرتهن باقی بماند و اصطلاحاً، استمرار قبض ضروری نیست به همین علت ماده ۷۷۲ قانون مدنی اعلام می کند :«مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»

۲- ‏مالی که موضوع عقد رهن قرار می گیرد حتما می بایست عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است و به همین علت قانونگذار به موجب ماده ٧٧۴ ‏اعلام کرده است: «مال مرهونه باید عین معین باشد، رهن دین و منفعت باطل است.» فلذا امکان به رهن گذاردن سرقفلی وجود نداشته و ندارد.

۳- از آنجایی که عقد رهن وثیقه طلب مرتهن می باشد و در صورت عدم پرداخت دین، با انجام تشریفاتی عین مرهونه فروخته خواهد شد، فلذا عین مرهونه می بایست قابلیت فروش داشته باشد و رهن مالی که برابر قانون فروش آن جایز نیست همانند اموال وقفی، باطل است به همین دلیل ماده ۷۷۳ قانون مدنی مقرر داشته است :

«هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.»

۴- رهن عقدی است تبعی:

بدین معنا که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود (مواد ٧٧١‏و ٧٧۵‏مدنی ). وثیقه دادن برای دین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین، شرط صحت رهن است.

معنا و مفهوم رهن مکرر:

۵‏- رهن مکرر: بعد از تحقق رهن، سلطه مالکانه راهن بر عین مرهونه باقی می ماند و تنها محدود به حفظ حقوق مرتهن می شود (ماده ۷۹۳‏) فلذا راهن می تواند از منافع ملک منتفع شود و در آن تصرف کند و حتی مال مرهونه را برای دیون دیگر خود به رهن دهد. البته در زمان رهن مکرر چگونگی تصرفات و احقاق حقوق مرتهنین و اینکه آیا ایشان در عرض یکدیگر می باشند یا در طول همدیگر قرار می گیرند بسته به توافق ایشان است، بهر کیفیت قرارداد رهنی دوم با رعایت کامل حقوق بستانکار اول تنظیم خواهد شد. امکان رهن مکرر را ماده ۷۷۶ ‏قانون مدنی چنین تبیین نموده است: «ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد به رهن بدهد، در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل که از آن ها دارد رهن بدهند. »‏توجه شود که قسمت اخیر ماده قانون مذکور فرض دیگری را مطرح نموده و آن زمانی است که چند شریک بابت بدهی خود مالی را به رهن بگذارند.

شرایط ضمن عقد رهن

۱- شرط وکالت برای فروش مال مرهون: اگر چه ماده ٧٧٧ ‏قانون مدنی اعطای وکالت فروش عین مرهونه به نفع مرتهن را پیش بینی کرده و ماده ٧٧٩ ‏همان قانون ضمانت اجرای فقدان چنین شرطی را بیان نموده است ولیکن با توجه به مفاد ماده ٣۴ ‏قانون ثبت و پیشینه تاریخی آن چنین استنباط می گردد که بهر صورت مرتهن برای فروش مال مرهون و استیفای طلب خود ناچار باید به مقامات عمومی صالحه (اجرای اسناد رسمی _ دادگاه های عمومی) رجوع کند و نمی تواند به استناد وکالت از سوی راهن اقدام به فروش و تمک آن کند. بعبارت دیگر بنظر می رسد بتوان گفت در حال حاضر ماده ٧٧٧ ‏قانون مدنی قابلیت اجرایی ندارد.
۲- شرط سلب حق فروش از مرتهن: در این رابطه ماده ٧۷٨ ‏قانون مدنی مقرر داشته است: «اگر شرط نشده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.» در اینکه آیا صرفاً این شرط باطل بوده یا مبطل عقد رهن نیز می باشد اختلاف نظر وجود دارد ولیکن نظریه ای که شرط را باطل و عقد را صحیح می داند از قوت بیشتری برخورداراست.
۳- شرط تعلق منافع رهن به مرتهن: برابر ماده ۷۸۶ ‏قانون مدنی:«ثمره رهن و زیادتی که ممکن است درآن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد جز، رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است، مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» بنابراین شرطی که بموجب آن منافع عین مرهونه به مرتهن تعلق یابد درست است. رهنی که با چنین شرطی همراه است در اصطلاح «رهن تصرف» گفته می شود.

استیفای طلب از عین مرهونه

همانطور که بیان شد هدف از رهن آن است که مرتهن بتواند، در صورتی که مدیون از پرداخت دین امتناع کند یا معسر شود، طلب خود را از عین مرهونه استیفاء کند. راه طبیعی و مرسوم، فروش عین و برداشت طلب از بهای آن است برابر ماده ٧٧٩ ‏قانون مدنی:«هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین، حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.» ولیکن اگر برای عقد رهن تنظیم سند رسمی شده باشد، با مراجعه به اجرای اسناد رسمی نسبت به اجرای مدلول سند رهنی اقدام می شود. مرتهن جهت وصول طلب خود از عین مرهونه بر دیگر طلبکاران مقدم بوده و بر این مبنا ماده ۷۸۰ قانون مدنی مقرر داشته است :«برای استفای طلب از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.» بدیهی است در صورتیکه با فروش عین مرهونه تمامی طلب مرتهن وصول نشود مرتهن حق دارد جهت وصول الباقی طلب خود به سایر اموال راهن مراجعه کند که نظریه مشورتی تفاوت عقد و قرارداد ذیل نیز بر همین امر حکایت دارد:
نظریه شماره ۳۳۰۰/۷ مورخ ۲۵/۵/۷۶ اداره حقوق دادگستری
چنانچه ملک غیر منقول در رهن محکوم له باشد مشار الیه نسبت به کلیه طلب کاران حق تقدم دارد.
نظر به بند ١‏ماده۱۴۸ ‏قانون اجرای احکام در مواردی که ملک منقول یا غیر منقول در وثیقه محکوم له است مشارالیه نسبت به کلیه طلبکاران حق تقدم دارد و به همین ترتیب اولویت طلبکاران موضوع بندهای ٢‏و ٣ ‏رعایت می شود. لذا در موضوع استعلام که از مصادیق بند ٣ ‏ماده استنادی است موجبی برای توقیف اجراییه ثبتی نیست.
ماده ٧٨١ ‏قانون مدنی اعلام می نماید: «اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.» در همین رابطه ماده ٧٨٢ ‏اعلام کرده است:«در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرما، شریک می شود.» یعنی اگر با فروش عین مرهونه تمامی طلب مرتهن پرداخت نگردد وی حق دارد جهت وصول مابقی طلب خود به سایر اموال بدهکار رجوع نماید و در صورتیکه بدهکار مفلس و ورشکسته باشد نسبت به الباقی مطالبات مرتهن با سایر طلبکاران (غرماء) نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نموده و دراین حالت امتیازی نسبت به دیگر طلباران نخواهد داشت.
نظر به اینکه عین مرهونه در قبال کل طلب در رهن مرتهن قرارگرفته است، راهن نمی تواند مثلا با پرداخت نیمی از دیون خود تقاضای فک رهن را نسبت به نصف عین مرهونه بنما‏ید و بر این مبنا ماده ٧٨٣ ‏اعلام می کند: «اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن تفاوت عقد و قرارداد را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

برابر ماده ۷۸۴ :«تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.» و مطابق ماده ۷۸۵ «هرچیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شود، در رهن نیز داخل خواهد بود.» و برابر ماده ٧٨٧ ‏قانون مدنی: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء‏قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.» اگر چه برابر ماده ۷۸۸ :«به موت راهن یا مرتهن، رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن، راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او ورثه معین می شود داده شود، در صورت تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود.» مع الوصف برابر ماده ۷۸۹ قانون مدنی :«رهن در ید مرتهن، امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.» و مطابق ماده ٧٩٠‏:«بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.» برابر ماده ٧٩١ ‏قانون مدنی: «اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.»

بررسی ماده ۷۹۳ قانون مدنی

برابر ماده ٧٩٣ ‏قانون مدنی: راهن نمی تواند در رهن، تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن بطور مثل راهن نمی تواند عین مرهونه را تخریب نماید و همینطور حق فروش آنرا ندارد و اگر معامله ای صورت گرفت این معامله غیر نافذ است و در صورت اجازه و تایید مرتهن تفاوت عقد و قرارداد معامله صحیح والا باطل است. مع الوصف اگر شخصی ملکی را خریده که در رهن بوده و مقررر بوده فروشنده آنرا فک رهن نماید ولی فروشنده از انجام این کار خودداری نماید، خریدار می بایست با مراجعه به دادگاه الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید و در این صورت دادگاه پس از استعلام از ثبت و احراز مالکیت رسمی فروشنده و پس از احراز اصالت مبایعه نامه و پس از آنکه اثبات شود خریدار به تمامی تعهداتش عمل نموده است حکم به فک رهن و تنظیم سند صادرخواهد نمود و پس از قطعیت رای و صدور اجرائیه خریدار با مراجعه به بانک و پرداخت تمامی بدهی، ملک را از رهن خاج نموده و پس از اخذ پاسخ استعلامات ‏شرایط تنظیم سند را فراهم و در موعد مقرر نماینده اجرای احکام جهت تنظیم سند حاضر و سند مالکیت رسماً بنام خریدار انتقال می یابد. مع الوصف به نظر می رسد (اگر چه مرسوم نبوده و تاکنون شنیده نشده) در صورتی که بانک بعنوان مرتهن و ذینفع مراتب اعلام مخالفت خود را نسبت به معامله منعقده اعلام نماید محاکم نمی بایست حکم به فک رهن و تنظیم سند را صادر نمایند و در نتیجه معامله انجام شده فاقد آثار قانونی خواهد بود.

ماده ٧٩۴‏ قانون مدنی مقرر داشته است: «راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع، اجازه با دادگاه است.»

فلذا توصیه می شود از معاملات املاکی که در رهن هستند خودداری نموده و در مواردی که طرفین خواهان انجام معامله می باشند ضروری است حتماً مراتب در قرارداد تصریح و مخاطرات آتیه به اطلاع طرفین و علی الخصوص به اطلاع خریدار رسانده شود.

در صورت نیاز به وکیل متخصص در رابطه با پرونده خود می توانید با بهترین وکیل دادگستری تماس بگیرید.

موسسه حقوقی صلح آفرین پارس متشکل از مجرب ترین وکلا حال تفاوت عقد و قرارداد حاضر کشور و اساتید مطرح دانشگاه
های کشور در کنار شما می باشند.

چه عقودی معین و چه عقودی نامعین هستند؟

حامد امیری

بدون شک و تردید قسمت بزرگی از مسائل حقوقی به عقود و قراردادها اختصاص داده شده است. و به طور حتم همه ما با هر نوع زندگی و کسب و کاری با عقود و قراردادها سر و کار داشته ایم و چه بسا در مورد آن به سوالاتی برخورده ایم ولی دانش کافی برای پاسخ به ان نداشتیم.

عقود و قرارداد ها دارای دسته بندی های مختلف از حیث های گوناگون هستند اما از مهم ترین این دسته بندی ها، تقسیم بندی عقد به دو نوع عقود معین و نامعین است. که در این مقاله با بهره گیری از دانش حقوقی وکیل پایه یک قراردادها در اصفهان سعی داریم به توضیح هر یک بپردازیم.

فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)

عقد چیست؟

پیش از پرداختن به توضیح “عقود معین و نامعین” ، بهتر است با عقد و تعریف آن تفاوت عقد و قرارداد آشنایی پیدا کنیم. مطابق تعریفی که برای عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ارائه شده است، عقد به این معنا است که « یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد » اما این تعریف ارائه شده دارای اشکالاتی است و بهتر آن است که به این شکل تعریف شود :« توافق اراده دو طرف به منظور ایجاد کردن رابطه حقوقی.»

علت بكار بردن واژه طرف در این تعریف آن است كه امکان دارد توافق اراده بین دو یا چند شخص حقوقی یا یك یا چند شخص حقیقی با یك یا چند شخص حقوقی حاصل شده باشد، گذشته از آن رابطه حقوقی در این تعریف یعنی كه موضوع عقد ممکن است انجام دادن یک تعهد و یا انتقال دادن مالی باشد، مثل تعهد یك نجار برای ساختن یك میز یا انتقال مال مثل فروش آپارتمان.

باید گفت که هر فردی به سبب اراده آزادی که دارد، می تواند برای خود تعهد و برای دیگری حق ایجاد کند . در نتیجه هر عقد دو شرط اساسی دارد:

۱ – بر اثر توافق دو یا چند اراده حاصل می شود.
۲ – نتیجه و منظور از توافق، ایجاد نمودن تعهد است.

عقد دارای دسته بندی های زیادی است از جمله:

– عقد لازم و جایز
– عقد معلق و منجز
– عقد رضایی و عینی و تشریفاتی
– عقد عهدی و تملیکی
– عقد معوض و غیر معوض
– عقد خیاری و…

منظور از عقود معین چیست ؟

به عقدی عقد معین گفته می شود که قانون برای آن نام مشخصی درنظر گرفته باشد. زیرا این نوع از عقود در جامعه بیشتر کاربرد دارند، به همین جهت قانون گذار برای آن ها تفاوت عقد و قرارداد نام مشخصی گذاشته و قواعد و مقرراتی که به آنها مرتبط است را ذکر کرده است تا مانع از ایجاد اختلاف در آنها شود.

عقودی از قبیل عقد بیع، عقد معاوضه، عقد اجاره، عقد قرض، عقد صلح ، عقد جعاله ، عقد هبه ، عقد عاریه و … همکی در دسته عقود معین قرار دارند و شرایط و ضوابطشان به نحو تفصیل در قانون قید شده است.

عقود نامعین چیست؟

وکیل قراردادها در اصفهان ذکر می کند علاوه بر عقود معین که دارای قوانین خاص در قانون هستند قراردادهایی در قانون وجود دارد که عنوان و مقررات خاصی در قانون ندارند، به این نوع از عقود، عقد نامعین گفته می شود.

اما از جهت شرایط صحت معامله که در مقاله ای با همین عنوان در مورد آن به طور مفصل صحبت کردیم، عقود نامعین تفاوتی با عقود معین نداشته و هر دو باید دارای این شرایط عمومی باشند تا صحیح به حساب آیند.

برای انعقاد چنین عقودی به دلیل آن که افراد آزادی اراده تفاوت عقد و قرارداد بیشتری دارند، لازم نیست جهت انعقاد عقد، در قانون نام خاصی را جستجو کنند و همین که قرارداد مزبور دارای شرایط عمومی باشد، صحیح است.

عقود معین و نامعین چه تفاوتی دارند؟

یکی از مهم ‌ترین و بارزترین تفاوت هایی که میان عقد معین و عقد نامعین وجود دارد به گفته حامد امیری وکیل حقوقی ، معین بودن شرایط صحت عقد معین در قانون است.

به بیان بهتر عقد نامعین فقط لازم است با شرایط اساسی و عمومی صحت معامله مطابقت داشته باشد و اگر دارای این شرایط باشد ، قرارداد درست است.

لیکن در عقد معین جدا از آن که باید شرایط عمومی و اساسی معامله وجود داشته باشد ، ضروری است که شرایط و مقرراتی که منحصر همان عقد است و در قانون بیان شده را هم دارا باشد. به طور مثال حق شفعه مقرره ای است که فقط در عقد بیع وجود دارد.

تفاوت دیگر این دو نوع عقد این است که چنانچه در عقد معین تکلیف موضوعی مشخص نشده باشد، مثلا در عقد بیع مکان تحویل کالای خریداری شده تعیین نشده باشد ، این امکان وجود دارد که به قانون مراجعه کرده و مواد آن را تفسیر کرد و با در نظر داشتن اراده دو طرف عقد ، تکلیف آن موضوع را مشخص کرد.

لیکن در عقد نامعین، به این خاطر که مطابق سلیقه دو طرف انعقاد می یابد و در قانون حکم خاصی ندارد ، چنانچه تکلیف موردی معین نشده باشد ، باید با عنایت به قرارداد و انگیزه طرفین، موضوع را بررسی کرد.

تشخیص عقد معین از عقد نامعین

ممکن است دو نفر با یکدیگر عقدی منعقد کنند اما به تصوری اشتباه نام دیگری بر روی آن بگذارند. و این احتمال وجود دارد که افراد در شناسایی عقد معین از عقد نامعین دچار اشتباه شوند.

اما دادرس یا قاضی موظف هستند که با عنایت به نوع تعهد و تکلیف بوجود آمده از قصد و نیت طرفین برای انعقاد عقد آگاهی یابند و نام صحیح عقد را مشخص کنند.
دلیل این که وظیفه قاضی تشخیص نوع عقد است این است که ممکن است افراد قراردادی ببندند و نام آن وکالت بگذارند مثلا فرد به طرف مقابل بگوید بعد از مرگم تو وکیلی که فلان کار را انجام دهی، در حالی که این قرارداد وصایت است و آثار آن با وکالت متفاوت است. در نتیجه تشخیص نام درست عقد اهمیت دارد و در صورت بروز اختلاف تشخیص آن بر عهده دادگاه است

چند نمونه از عقد معین

عقد بیع

عقد بیع همان خرید و فروش است. در عقد بیع به مورد معامله اصطلاحاً «مبیع» و به مبلغی که در مقابل آن دریافت می شود «ثمن» گفته می شود، به طور مثال در فروش اپارتمان به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، مبیع آپارتمان و ثمن ۵۰۰ میلیون تومان است.

در ماده ۳۳۸ قانون مدنی عقد بیع بدین صورت تعریف شده است:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم».
پس عقد بیع یک عقد تملیکی است به این معنا که باعث می شود مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار و مالکیت ثمن از خریدار به فروشنده انتقال پیدا کند. به علاوه بیع در دسته عقود معوض است به عبارت دیگر به طرف معامله چیزی به صورت مجانی داده نمی شود چون اگر چنین باشد دیگر عقد بیع نخواهد بود.

عقد معاوضه

طبق ماده ۴۶۴ قانون مدنی «معاوضه عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند؛ بدون ملاحظه این‌ که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.»
در نتیجه از ماده فوق درمی یابیم که عقد معاوضه مثل بیع تملیکی و معوض است اما دیگر در آن مبیع و ثمن وجود ندارد.

عقد اجاره

همانطور که می دانید اجاره به عقدی گفته می شود که یک طرف، منافع عین مال خود را در برابر گرفتن مبلغی برای مدت معینی به تملیک طرف مقابل در می آورد. به دیگر بیان بدون آن که تغییری در مالکیت عین بوجود بیاید آن را در اختیار طرف مقابل که مستاجر نام دارد، می گذارد.

عقد قرض

ماده ۶۴۸ قانون مدنی در تعریف عقد قرض میگوید:« قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین, مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل , قیمت یوم الرد را بدهد.»
پس به بیان ساده تر ﻋﻘﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ یکی از طرفین، مقدار مشخصی از ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ می دهد با این شرط ﻛﻪ او مثل و یا قیمت آن را برگرداند. البته قیمت از روزی که قرض گیرنده تمایل به بازپرداخت قرض را دارد حساب می شود.

عقد صلح

صلح در معنای لغوی یعنی آشتی، دوستی، توافق و سازش، در اصطلاح حقوقی نیز در معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق بکار رفته است.
به موجب ماده ۷۵۲ قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»
رفع تنازع موجود یعنی اختلافی بوجود ‌آمده و دعوایی اقامه شده ولی طرفین می توانند با صلح آن راپایان دهند. اولین وظیفه قاضی دادگاه در شروع به رسیدگی، دادن پیشنهاد صلح به طرفین است.

عقد جعاله

«جعاله» در لغت یعنی مزدی است که در مقابل انجام دادن کاری تفاوت عقد و قرارداد قرار داده می ‌شود. کسی که انجام دادن کاری را می خواهد حاعل، مسی که آن کار را انجام می دهد عامل و به مزو آن جُعل گفته می شود.

ماده ۵۶۱ قانون مدنی در تعریف جعاله مقرر کرده: «التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.»

در عقد جعاله ، شخص جاعل خود را ملزم می‌كند كه اکر آن کار معین از جانب عامل صورت گرفت، به او مزد یا جعل بدهد. مثلاً فردی حیوان خانگی خود را گم می کند، اعلام می ‌کند که هر كس حیوان گمشده او را پیدا کند، مبلغی مشخص دریافت خواهد کرد.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره عقود مختلف با موسسه حقوقی حامد امیری می توانید از طریق مشاوره فوری یا اخذ نوبت از سامانه رزرو نوبت مشاوره آنلاین اقدام نمایید .

این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

این مطلب توسط حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری نگاشته شده است. برای مشاوره حقوقی با ایشان دکمه زیر را کلیک کنید.

وکالت ؛ تفاوت عقد و ایقاع

در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده‏های حقوقی‏اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است؛

برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می‏گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه‏ای ارادی باشد؛ مثل غصب و اتلاف، یا واقعه‏ای غیر ارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و…

اولین مادّه در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می‏شود، ماده ۱۸۳ می‏باشد. این مادّه در مقام تعریف عقد می‏گوید:
عقد، عبارت است از این که «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

با دقت در این تعریف می‏توان دو شرط اساسی زیر را برای صدق عقد، در موردی استفاده کرد: ۱. توافق دو یا چند اراده با هم؛ ۲. ایجاد تعهد

ایقاع چیست و برای چه هدفی انجام می گیرد؟

به یک نوع عمل حقوقی که تنها با اراده یک فرد صورت می گیرد ایقاع گفته می شود.

ایقاع برعکس قرارداد یا عقد، نیازی به توافق دو یا چند نفره ندارد. ولی احتمال دارد که با اراده فرد دیگری از بین برود.

ایقاع برای کارهای مختلفی از جمله طلاق ، فرزندخواندگی، رجوع شوهر، حیازت(آبادسازی اموال بی صاحب)، لعان، فسخ قرارداد، ابراء (بخشش طلب)، اعراض، تملک به شفعه، نذر و… انجام می شود.

در رابطه با ایقاع بودن بعضی از کارهای حقوقی مانند وصیلت تملیکی، اقرار و ابرا در بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. این نوع اختلاف در برخی موارد ناشی از تاثیر رد ذی نفع در تحقق ایقاع و در برخی دیگر به علت تعریف ایقاع است.

دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

تفاوت ایقاع و عقد:

عقد صیغه ای شرعی است که بین دو طرف بسته (جاری) می شود و به الفاظ ایجاب و قبول نیازمند است که تا این الفاظ نباشند عقد منعقد نمی شود. عقود در فقه اسلامی فراوان هستند مانند:
بیع، قرض، رهن، صلح، ضمان، حواله، کفالت، ودیعه، عاریه، وکالت، سبق و رمایه، جعاله، شرکت، مضاربه، اجاره، مزارعه، مساقات، هبه، وقف خاص، وصیت، نکاح، کتابت و ….

مثلابرای عقد اجاره نامه حضور فرد اجاره دهنده و مستاجر الزامی است و هر دو باید به توافق برسند. به هیچ عنوان یک شخص به تنهایی و بدون توافق دو نفره خانه اش را اجاره دهد.
ایقاع آن نوع صیغه شرعی است که یک طرفه است و تنها با الفاظ ایجاب حاصل می شود وحاجتی به الفاظ قبول ندارد. و قطع و وصل و نقل ملک و استحقاق حق یا عقوبت یا سقوط اینها بر آن مترتب می شود.

از جمله ایقاعات می توان به طلاق، رجوع (در طلاق رجعی)، ظهار ( که مرد به زن خود بگوید ظهرک کظهر امّی پشت تو مانند پشت مادرم هست و با این حساب تا کفاره ندهد بر او حرام است) ،ایلاء ،لعان، (در فقه و رساله های علمیه مفصل آمده است)،عتق (آزاد کردن بنده)، نذر، عهد و قسم …اشاره کرد.

مثلادر مسئله طلاق چنین ؛مرد می تواند بدون رضایت همسرش او را طلاق دهد. به این صورت که نیازی به رضایت زن برای وقوع طلاق نیست.

پس ایقاع را می توان یک کار ارادی دانست که به ایجاد یا از بین بردن حق یا تغییر دادن موقعیت های حقوقی منجر می گردد و دارای اثر حقوقی است.

دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

تفاوت عقد معین و غیرمعین

عقد معینه عقدی است که از زمانهای قدیم بین مردم متداول بوده و احکام و آثار آن اصولاً مشخص و دارای عنوان خاص میباشد و تحت همین عنوان در قوانین ذکر یا تعریف شده است.عقد غیر معینه عقدی است که در قالب هیچیک از عقود معین و در قانون ذکر نگردیده و حسب مورد و توافق طرفین شرایط و احکام آن با رعایت مقررات موضوعه تعیین میشود و غالباً بعنوان قرارداد نامیده میشود.

تفاوت عقد معین و غیرمعین

عقد و اقسام آن

عقد معین عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانونگذار، به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف، شرایط و آثار آن را معین کرده است؛ مانند بیع، اجاره، قرض، صلح، شرکت، ضمان و غیره.

-تعریف و مقصود از تقسیم

به موجب اصلی که ماده 10 قانون مدنی پذیرفته است،اشخاص الزامی ندارند که معاملات خود را به صورت‌های معینی که در قوانین پیش‌بینی شده است، درآورند.

قراردادهای خصوصی، به هر شکل و صورتی که بسته شود،تابع قواعد کلی عقود و معاملات است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد.

بنابراین، تقسیم عقود به معین و نامعین،تنها از این جهت است که عقود مذکور در باب سوم از کتاب اول قانون مدنی از سایر قراردادها که عنوان و احکام خاصی در قانون ندارد،جداشود.

پس در تعریف عقد معین باید گفت:«عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانونگذار، به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف،شرایط و آثار آن را معین کرده است؛مانند بیع، اجاره، قرض، صلح،شرکت، ضمان و غیره. .»

عقودی که در قانون عنوان و صورت خاص ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی تعیین می‌شود،عقود بی‌نام یا غیرمعین است:مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب و تبلیغ درباره کالای معین و اقامت در میهمانسرا.

اگر کسی در مقابل طلبکاری بگوید: تعهد می‌کنم که دین مدیون تو را بپردازم، به صرف اینکه لفظ (ضامنم) را بکار نبرده است، نمی‌توان ادعا کرد که تراضی آن دو مشمول مقررات عقد ضمان نیست مگر اینکه مقصود متعهد این باشد که دین در ذمه مدیون اصلی باقی بماند و او ملتزم شود که آن را بپردازد.

-راه شناسایی نوع عقد

عنوانی را که دو طرف به هنگام تراضی برای توصیف پیمان خود انتخاب می‌کنند، در شناسایی نوع عقد اثر قاطع ندارد.دادرس باید مقصود آنان و نوع دیونی را که برعهده گرفته‌اند با صورت‌های موجود در قانون تطبیق کند و تشخیص دهد که چنین صورتی در میان عقود معین وجود دارد یا نه؟

برای مثال، اگر کسی در مقابل طلبکاری بگوید: تعهد می‌کنم که دین مدیون تو را بپردازم، به صرف اینکه لفظ (ضامنم) را بکار نبرده است، نمی‌توان ادعا کرد که تراضی آن دو مشمول مقررات عقد ضمان نیست مگر اینکه مقصود متعهد این باشد که دین در ذمه مدیون اصلی باقی بماند و او ملتزم شود که آن را بپردازد.

به‌طور کلی تشخیص نوع عقد با دادگاه است،چنانکه اتفاق افتاده است قراردادی را که دو طرف نام وکالت بر آن نهاده‌اند، دادگاه بیع تشخیص داده است یا عقدی را که ضمان نامیده شده، دادگاه تعهد ساده و مشمول ماده 10 قانون مدنی دانسته است.

معامله نافذ و غیر نافذ چه تفاوتی دارند؟

گاهاً در قانون قراردادها از دو لفظ معامله نافذ و غیر نافذ استفاده شده است که به طور خلاصه به این موضوع پرداختیم.

عقد یا قرارداد می تواند یکی از دو حالت زیر را داشته باشد :

وقتی انجام عقدی یا قراردادی صحیح باشد اصطلاحاً نافذ است.

اما عقد غیر صحیح بر دو نوع است:

غیر نافذ: عقدی که باطل نیست، می­ توان آن را با آوردن دلیل به عقد صحیح تبدیل کرد.

مثلا معامله فضولی غیر نافذ است ولی با قبول صاحب حق به معامله­ ی نافذ تبدیل می ­شود.

باطل: تفاوت عمده عقد باطل با عقد غیر نافذ در قابلیت ترمیم آن است.

عقد صحیح :

عقد غیر صحیح :

جهت اطلاع از پکیج آموزشی و خرید محصول کلیک نمایید.

نوشته‌های مرتبط

فرم خام توافقنامه‌ی همسایگان جهت مشارکت درساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

تعریف شش دانگ زمین

دربارۀ نویسنده

تحریریه تُکا

تیم تولید و بازاریابی محتوایی تُکا، با هدف افزایش اطلاعات عمومی در موضوعات مشاوره مشارکت در ساخت، شهرسازی و طراحی معماری، امید دارد که نقشی مثبت در آگاهی رسانی جمعی داشته باشد.

6 دیدگاه دربارهٔ «معامله نافذ و غیر نافذ چه تفاوتی دارند؟»

اقای احمدی از خانوم سعیدی که همسر اقای محمدی عیتند خاستگاری میکند و عقد نکاحی بینشون شکل میگیره..این عقد غیرنافذه یا باطل؟

خودتون‌میگید خانم سعیدی ک همسر آقای محمدی….این عقد باطله…یعنی خانمی ک متاهله مجددا نمیتونه ب نکاح شخص دیگه ای دربیاد…

باسلام
فرق بین عقد صحیح و نافذ چیست

وقتی انجام عقدی یا قراردادی صحیح باشد اصطلاحاً نافذ است.
غیر نافذ: عقدی که باطل نیست، می­ توان آن را با آوردن دلیل به عقد صحیح تبدیل کرد.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید از مقاله http://tka-eng.com/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b0/ استفاده بفرمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ

ویدئوهای شرکت مهندسی تُکا

اخبار و مقالات اخیر

آخرین ویدئوها

درباره ما

شرکت فنی مهندسی تُکا از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه‌های مرتبط با ساختمان شروع کرده است. این شرکت دارای کادری مجرب از کارشناسان معماران و مهندسین ساختمان است. ما تلاش می‌کنیم تا بهترین خدمات، آموزش و مشاوره را در زمینه مشارکت در ساخت، سرمایه گذاری و ساخت پروژه‌های ساختمانی مدیریت پیمان و دیگر قراردادهای ملکی و … ارائه کنیم.