انواع عقود

در باب حمایت قانون از قراردادها در انواع دعاوی عقود و تعهدات ، ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، چنین مقرر نموده : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لاز الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . این مقرره قانون مدنی حاوی قاعده لزوم قرارداد هاست که طرفین عقد و قائم مقام آنها را موظف به ایفای تعهدات خود مینماید .

انواع عقد قرارداد در بیمه

بیمه گذار پس از این که نوع بیمه مورد نظر خود را انتخاب نمود باید به شرکت بیمه مراجعه نماید تا قرارداد بیمه میان آن ها تنظیم گردد. به طور کلی می دانیم که عقد قرارداد عبارت است از یک توافق که میان دو یا چند نفر صورت می گیرد و طرفین تعهد می کنند که در قبال هم مسئولیت هایی را بر عهده بگیرند. در مورد بیمه نیز قرارداد بیمه عبارت است از توافق بین بیمه گر و بیمه گذار که در آن بیمه گر متعهد می شود در زمان بروز خسارت، هزینه های آن را جبران نماید و بیمه گذار نیز تعهد دارد به ازای این عمل بیمه گر، حق بیمه را پرداخت نماید.

در زمان عقد قرارداد میان بیمه گر و بیمه گذار، حالات انواع عقود مختلف عقد قرارداد وجود دارد که متناسب با نوع بیمه و توافق طرفین می تواند صورت گیرد:

معمولا در تمام بیمه ها، عقد قرارداد به صورت لازم صورت می گیرد به این معنا که هیچ کدام از طرفین قرارداد نمی توانند آن را فسخ نمایند مگر در شرایط خاص برای مثال اگر حق بیمه فرد که استفاده نشده است، به طور کامل برگشت داده نشود.

در این نوع عقد قرارداد، هر یک از طرفین اختیار دارند که قرارداد را فسخ نمایند برای مثال در مورد بیمه عمر، بیمه گذار اختیار فسخ دارد ولی این بیمه برای بیمه گر لازم است یعنی این اختیار فسخ به وی داده نمی شود.

بیمه گر متعهد می شود که در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، خسارت های ذکر شده در قرارداد را جبران نموده و هزینه های آن را پرداخت کند.

منظور از عقد معوق، قرار گرفتن یک ارزش در برابر ارزش دیگری است یعنی بیمه گر خسارت را جبران می کند و بیمه گذار حق بیمه را پرداخت می کند ارزش حق بیمه در برابر ارزش جبران خسارت قرار گرفته است.

بیشتر قراردادهای بیمه، اتفاقی هستند یعنی زمان دقیقی برای انجام تعهدات بیمه وجود ندارد برای مثال در بیمه آتش سوزی، تا زمانی که آتش سوزی رخ دهد، بیمه وظیفه ای ندارد ولی از طرف دیگر در مورد بیمه عمر، از زمانی که بیمه گذار شروع به پرداخت حق بیمه می کند، طبق قرارداد و از زمان تعیین شده در آن، بیمه باید سود هر بار حق بیمه را به حساب بیمه گذار واریز کند پس قرارداد بیمه عمر اتفاقی نیست.

شروط قانونی و قراردادی در عقود

یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در قراردادها موضوع انواع شروط قانونی و قراردادی در عقود می باشد، که این شروط به چند انواع عقود دسته تقسیم می شوند و هرکدام آثار متفاوتی برای طرفین عقد به همراه دارد. از آنجایی که بسیاری از این شروط به صورت چاپی در قراردادهای از پیش تدوین شده قرار دارد و ممکن است هریک از طرفین عقد نسبت به ماهیت و تاثیرات آن بی اطلاع باشند و از این جهت متحمل ضرر و زیان های جبران ناپذیری شوند. در این مقاله به برخی از انواع شروط و خیارات ضمن عقد که یکی از تاثیرات آنان می تواند ایجاد حق فسخ برای انواع عقود هر دو و یا یکی از طرفین عقد باشد می پردازیم.

ماهیت حقوقی شروط و تعهدات ضمن عقد

از انواع تعهدات در معاملات می توان به تعهدات قانونی و تعهدات قراردادی و تعهدات عرفی اشاره نمود که در ابتدای مبحث در خصوص تعهدات قانونی مواردی را مورد بررسی قرار می دهیم، این نوع تعهدات به صراحت در قانون تصریح شده اند، به عبارتی به حکم قانون در تمامی عقود تعهداتی برای طرفین ایجاد می گردد، برای مثال به برخی از قوانین امری و تکمیلی در عقد بیع می پردازیم. قوانین امری قوانینی می باشند که متعاملین نمی توانند در قرارداد خویش برخلاف آن توافق و تراضی نمایند، یکی از تعهدات در عقد بیع ضمان معاوضی می باشد به این معنی که پس از انعقاد عقد فروشنده ( بایع ) ملزم به تحویل مال مورد معامله ( مبیع ) می گردد و مشتری ملزم به تسلیم ثمن ( مبلغ مورد معامله ) به فروشنده می گردد و در این امر می توان شروطی را لحاظ نمود چنانچه در قرارداد شرطی در خصوص زمان تحویل مال مورد معامله و پرداخت وجه معین نشده باشد به حکم قانون مراجعه می نماییم در ماده 344 قانون مدنی تصریح شده است که اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب می شود، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد. منظور قانونگذار در این ماده این است که چنانچه مدتی در عقد بیع جهت دریافت و پرداخت و قبض و اقباض تعیین نشده باشد این موارد به زمان حال منظور می گردد و جزو تعهدات ضمنی طرفین می باشد که بلافاصله پس از انعقاد عقد هریک از ثمن و مبیع را تحویل یکدیگر نمایند و در غیر این صورت برای هر یک از طرفین حقوقی از جمله الزام به ایفای تعهد و همچنین به متعاقب آن حق فسخ ایجاد می گردد، در این ماده با یکی از تعهدات قانونی آشنا شدیم. یکی دیگر از انواع شروط و تعهدات از نوع قراردادی آن می باشد که همراه و هم سو با ماده 10 قانون مدنی است که بیان می دارد طرفین قرارداد می توانند هرگونه توافقی که برخلاف صریح قانون نباشد انجام دهند به عبارتی شروط و تعهداتی که برخلاف شرع و قانون نباشند برای طرفین و ثالث معتبر است. همچنین در خصوص شروط می توان به شرط اسقاط تعهدات ضمنی اشاره نمود که در انواع قراردادها بسیار کاربردی بوده و دارای آثار مهمی می باشد. برای بررسی این موضوع در ابتدا می بایست کمی در خصوص اختیارات فسخ قانونی برای طرفین عقد بررسی و تامل داشته باشیم که اصطلاحا در علم حقوق به آن خیارات گفته می شود. این شروط به صورت صریح در قراردادها قید نمی شوند لکن همانطور که قبلا بررسی نمودیم از نوع تعهدات و شروط قانونی می باشند بدین شرح که چنانچه حالات و شرایط خاصی در عقود پیش آید می تواند اختیار فسخ را برای طرف مقابل ایجاد نماید ، برای مثال یکی از این مواد قانونی در خصوص خیار غبن را مورد بررسی قرار می دهیم. مطابق ماده 396 قانون مدنی 10 نوع خیار در این قانون ذکر شده است که یکی از آنان خیار غبن می باشد، بدین شرح که اگر یکی از طرفین معامله ببیند که در اثر انجام این معامله متضرر شده و ضرر وارده فاحش می باشد بر اساس قانون امکان فسخ آن قرارداد را خواهد داشت.

لکن به موجب شروط و تعهدات قراردادی طرفین عقد می توانند این خیارات را از خودسلب و ساقط نمایند و قید جمله اسقاط کافه خیارات که معمولا به صورت چاپی در قرارداد های از پیش آماده و خام در میان مردم و مشاورین املاک رواج دارد حکایت از توافق و شرط سلب این حق از یکدیگر می باشد و تاثیر این جمله سقوط کلیه اختیارات فسخ قانونی برای متعاملین است مگر خیاراتی که فسخ آنان مغایر با نظم عمومی باشد مثل اختیار فسخ حاصل از فریب در معامله که قابلیت اسقاط ندارد.

نتیجه گیری :

از آنجایی که مباحث حقوقی و قراردادی دارای مطالب گسترده و پویایی می باشد اشخاصی که نسبت به انعقاد قراردادی اقدام می نمایند می بایست نسبت به ماهیت و انواع شروط و تعهدات علم و آگاهی مکفی داشته باشند تا در معامله خود دچار ضرر و زیان های متعددی نشوند. و پیشنهاد می گردد در معاملاتی که دارای اهمیت بالایی می باشند و می توانند منجر به بروز تعهدات مهم و سنگین برای طرفین قرارداد گردد حتما از مشاورین و وکلای اهل فن و خبره بهره مند شوند.

با تبیین انواع عقود و معاملات، جلوی بسیاری از منازعات گرفته خواهد شد

حوزه/ اگر کیفیت، خصوصیات و ماهیت اسناد برای مردم بیشتر تبیین گردد و این عزیزان بدانند وکالت، خیارات، معاملات و . چه هست، جلوی بسیاری از منازعات و اختلافات گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری «حوزه»، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی پیش از ظهر امروز در دیدار مسئولین کانون سردفتران استان قم ضمن تبریک ولادت نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفرصادق(ع)، اظهار داشت: یکی از مراکز حساس که مردم ارتباط مستقیم با آن دارند، دفاتر اسناد رسمی است و هرچه بر قوت و اصالت این کار، همت بگماریم، جای دارد.

وی ابراز داشت: اگر کیفیت، خصوصیات و ماهیت اسناد برای مردم بیشتر تبیین گردد و این عزیزان بدانند که وکالت، خیارات، معاملات و . چه هست، جلوی بسیاری از منازعات و اختلافات گرفته خواهد شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان ساخت: در گذشته گفتار ملاک بود؛ اما امروز نوشتار و کتابت مقدم بر گفتار است و مکتوبات، سندیت دارد؛ لذا مسئله کتابت نیز از نکات ضروری برای تبیین در میان مردم است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: گاهی عدم تبیین موجب نزاع شده و با تفهیم آن می توان از منازعات جلوگیری کرد.

این استاد حوزه بیان داشت: حوزه های علمیه درباره اعتبار و سندیت کتابت باید ورود پیدا کرده و بنده نیز رساله ای با موضوع: «حجیت کتابت در فقه اسلامی» به رشته تحریر درآورده و انواع عقود تحقیقاتی داشته ام.

آیت الله فاضل لنکرانی اظهار ضمن تقدیر از راه اندازی کانون سردفترداران قم، اظهار داشت: قم باید در ارائه راهکار فقهی و دینی در خصوص معاملات و روابط میان مردم پیشتاز بوده و سخن تازه ای برای سایر استان ها داشته باشد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در پایان ابراز داشت: باید سوالات فقهی خود را محضر علما فرستاده و پاسخ آن را دریافت نمایید؛ چراکه ماده اولیه برای ایجاد سازوکارهای جدید در مجموعه و تحولات پس از آن خواهد بود.

اقسام بیع

عقد بیع از پیچیده ترین و وسیع ترین عقود معین می باشد که نکات و شرایط و الزامات زیادی دارد که مستلزم تنظیم چندین مقاله برای توضیح و تشریح آن می باشد.از آنجا که بیع جزء کاربردی ترین و مورد استفاده ترین عقد بین عقود معین می باشد و بسیاری از مردم با آن سرو کار دارند لازم است آگاهی و اطلاع کافی را داشته باشند.از آنجا که اطلاعات حقوقی عموم مردم در سطح بالایی نبوده و این عقد و توابع و شرایط آن بسیار پیچیده و تخصصی می باشد ، لذا لزوم دخالت یک وکیل متبحر و متخصص و یا یک موسسه حقوقی معتبر بسیار ضروری به نظر می رسد.این تخصص هم در مرحله تنظیم قرارداد بسیار حائز اهمیت است و هم اگر منجر به دعوای حقوقی شود برای دفاع و گرفتن رای مثبت بسیار مهم می باشد.عقد بیع بر اساس زمان بندی انجام تعهدات اقسامی دارد که بدان اشاره می گردد.

تعریف

در عقد بیع تسلیم مبیع و ثمن می تواند حال باشد یا اینکه یکی از این دو ،حال و دیگری موجل یا هر دو موجل باشد .بر این اساس بیع به چهار قسم تقسیم می شود:

۱-بیع نقد:

هرگاه در مبایعه نامه ثمن و مبیع هر دو عین معین و موعد تسلیم آنها حال و نقد باشد، بیع نقد نامیده می شود.در صورتی که در مبایعه نامه برای تسلیم مبیع و ثمن موعدی تعیین نشده باشد ، و چنانچه در این انواع عقود باره عرف و عادتی وجود داشته باشد ، بیع نقد و حال محسوب می شود و فورا هر یک از مبیع و ثمن باید تسلیم گردد.قانون مدنی ، هر بیعی را که واقع می شود نقد می داند مگر این که اجلی برای پرداخت ثمن در آن تعیین شده باشد یا عرف چنین اقتضاء کند.در این باره ماده ۳۴۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد،بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه عرف و عادت محل یا عرف و عادات تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد ، اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد)).

۲-بیع نسیه:

این نوع بیع زمانی است که مبیع عین معین بوده و موعد تسلیم آن حال می باشد، اما ثمن کلی بوده و موعد تسلیم اش موجل است.

۳-بیع سلم یا سلف:

این بیع زمانی است که مبیع کلی و موعد تسلیم آن موجل، ولی ثمن عین معین و موعد تسلیم آن حال و نقد می باشد.مثلا کسی نقدا محصول سال آینده یک کشاورز را بخرد.

۴-بیع کالی به کالی:

در این نوع بیع زمان تسلیم مبیع و ثمن موجل می باشد و هر دو مال کلی هستند .بیع کالی به کالی را مشهور فقها باطل می دانند ولی از نظر اکثر حقوقدانان این بیع صحیح و نافذ است و در عرف تجارتی ما نیز جاری و اجرا می گردد.مانند فروش ۱۰ تن گندم سال ۹۸ ورامین در مقابل ۵۰ میلیون تومان و موعد تسلیم مبیع و ثمن شش ماه بعد از انعقاد عقد تعیین گردد.

نکات قانونی

از بررسی مواد مختلف نکاتی چند به دست می آید که به چند مورد می پردازیم:

۱-بیع دین به دین باطل است چون در عقد بیع مبیع باید عین باشد.

۲-زمانیکه بیع موجل است خواه تسلیم مبیع موجل باشد(سلم) یا تسلیم ثمن موجل باشد (نسیه)یا هر دو موجل باشند ، اجل باید معین شود و احتمال کم یا زیاد شدن در آن نباشد.اگر اجل قابل کم یا زیاد شدن باشد بیع باطل است. زیرا سبب مجهول شدن ارزش مبیع و یا ثمن می گردد.

۳- چک وسفته می انواع عقود تواند به عنوان وسیله پرداخت ثمن بکار رود.اگر در بیع نقد به جای پول چک داده شود این امر مبین تبدیل تعهد نیست چون چک و سفته و سیله پرداخت محسوب می شود.

بیع به شرط

۱-اگر مبیع به شرط داشتن وصف و صفت خاصی فروخته شود در صورتیکه از شرط تخلف شود ،مشتری حق فسخ معامله را با خیار تخلف از شرط صفت دارد.

۲-اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود در صورتیکه از آن تخلف گردد خریدار با خیار تخلف از شرط صفت می تواند معامله را فسخ نماید.

۳-اگر مبیع به شرط داشتن جنس معین فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد ،بیع باطل است.

در این باره ماده ۳۵۳ قانون مدنی بیان می دارد: ((هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.)) (خیار تبعض صفقه)

همانطور که بیان شد برای اینکه معامله صحیح باشد باید مورد معامله معلوم باشد یعنی جنس ، مقدار و وصف آن مشخص گردد.اگر یکی از این موارد معلوم نباشد، معامله باطل است.در صورتیکه مقدار و وصف مورد معامله در هنگام معامله برای طرفین مشخص نباشد اگر آن را به شرط داشتن مقدار و اوصاف مشخص معامله نمایند در این صورت معامله صحیح است.

در این باره ۳۴۳ قانون مدنی مقرر می دارد: ((اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد)).

ماده ۳۳۸ تا ماده ۳۴۴

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل حقوقی و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند

مفهوم انواع دعاوی عقود و تعهدات در قانون حقوقی ایران چیست؟

انواع دعاوی عقود و تعهدات از جمله دعاوی حقوقی قابل پیگیری توسط وکیل دعاوی عقود و تعهدات در محاکم دادگستری می باشد. طبق قاعده کلی ، منشاء بروز اختلافات در انواع دعاوی عقود و تعهدات ، ایرادات و نکات ضعف مربوط به هر قرارداد است که همین امر موجبات تشکیل پرونده های قضایی بیشمار گردیده است. لذا در اولین مرحله توصیه ما به مراجعین محترم موسسه حقوقی سروش نافع دادمان این است که انواع عقود در همان مرحله اول، با مساعدت بهترین وکیل متخصص تنظیم قراردادها، قراردادهای خود را به نحوی تنظیم نمایید که مانع سوء استفاده افراد سود جو گردیده و به این نحو اجرای قرارداد های خود را تضمین نمایید.

در مطالب پیش رو سعی شده ، اصول کلی در مبحث قراردادها تبیین شده و به نحو کاربردی مطالبی پیرامون موضوع بیان گردد. در نهایت به مصادیق انواع دعاوی مربوط به عقود و تعهدات خواهیم پرداخت و به تفکیک در خصوص هر موضوع دعوا به طور خاص ، توضیحاتی ارائه خواهد شد.

چنانچه پس از مطالعه مطالب نیازمند مشاوره تخصصی بیشتر در زمینه انواع دعاوی عقود و تعهدات بودید و یا قصد تعیین وکیل خوب دعاوی عقود و تعهدات برای پرونده خود را داشتید، میتوانید در قسمت مشاوره حقوقی موسسه دادمان وارد شده و با پر کردن فرم در سایت به آدرس زیر یا با مراجعه به بخش مشاوره در اپلیکیشن دادمان وقت ملاقات حضوری و یا مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری را دریافت نمایید:

مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در انواع دعاوی عقود و تعهدات

قرارداد که در اصطلاح حقوقی به آن عقد نیز اطلاق میگردد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی به این صورت تعریف شده که:

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

لذا با این تعریف میتوان ارکان و عناصر عقد را در انواع دعاوی عقود و تعهدات چنین توصیف نمود که در عقد حتما دو طرف وجود دارند (متهد به معنی کسی که تعهدی نموده و متعهد له به معنی کسی که تعهد به نفع او انجام شده است) که لزوما بایستی بین آنها تعهد به امری(اعم از انجام یا عدم انجام امری) در میان بوده و این تعهد مورد توافق و قبول هر دوی آنها باشد .

شرایط تنظیم قراردادها

تنظیم هر قراردادی از حیث نوع عقد ،شرایط صحت آن و اهلیت و توانایی طرفین آن و شروط ضمن عقد مورد توافق طرفین و ایضا مخالفت یا عدم مخالفت تعهدات و شروط ضمن آن با قوانین جاری، نیازمند تسلط همه جانبه به قوانین جاری و رعایت قوانین خاص هر موضوع بوده و در این بخش صرفا مقدماتی که هر قراردادی لزوما بایستی در بر دارنده آن باشد ، عنوان میگردد. لذا توصیه میگردد ،جهت پرهیز از عواقب اقدامات نسنجیده در هر قراردادی ، ابتدا با وکیل متخصص تنظیم قرارداد ها در انواع دعاوی عقود و تعهدات مورد اعتماد خود مشاوره تخصصی لازم را اخذ نمایید.

قراردادهای خصوصی

ماده ۱۰ قانون مدنی نیز قرارداد های خصوصی بین طرفین را به رسمیت شناخته و قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ دانسته است. لذا با وجود این مقرره طرفین عقد میتوانند هر گونه قراردادی را بین خود در صورتی که مخالفتی با صریح قانون نداشته باشند ، منعقد نمایند.

اصول حاکم بر قراردادها

در بحث انواع دعاوی عقود و تعهدات ،اصول حاکم بر قرارداد ها شامل اصل لزوم قرار دادها و اصل نسبی بودن قرارداد هاست.

اصل لزوم قراردادها

در باب حمایت قانون از قراردادها در انواع دعاوی عقود و تعهدات ، ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، چنین مقرر نموده : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لاز الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . این مقرره قانون مدنی حاوی قاعده لزوم قرارداد هاست که طرفین عقد و قائم مقام آنها را موظف به ایفای تعهدات خود مینماید .

اصل نسبی بودن قراردادها

اصولا قراردادها صرفا بین طرفین و قائم مقام آنها( مانند وراث ، خریدار و …) لازم الوفا بوده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارند ( قاعده نسبی بودن قرارداد ها ). لیکن در مواردی که عقدی به نمایندگی از سوی شخص دیگری در قالب وکالت ، ولایت یا وصایت منعقد میشود و در قرارداد نیز به این امر تصریح میگردد و شخص نماینده فی الواقع نمایندگی واقعی نیز از جانب اصیل دارد.

یا در موردی که نمایندگی طرف در قرارداد تصریح نمیشود لیکن متعاقبا مشخص میشود که به نمایندگی بوده و طرف اصیل نیز آن را بعدا اجازه مینماید و همچنین موردی که در عقد تعهدی به نفع شخص ثالثی ایجاد میشود ،در این موارد ، اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز تسری مییابد به این معنی که اشخاص ثالث نیز میتوانند ایفای تعهد را از شخصی که تعهد نموده مطالبه نموده یا مورد مطالبه گری واقع شوند.

ارکان صحت معاملات و قراردادها

منظور از ارکان صحت معاملات و قراردادها در انواع دعاوی عقود و تعهدات ، اموری است که بدون آنها، نمیتوان عقد واقع شده را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان میباشند که شامل موراد زیر است :

قصد طرفین و رضای آنها :

به این معنی انواع عقود که طرفین معامله قصد انجام معامله و رضایت به انعقاد ان را داشته باشند. لذا قرارداد شخصی که فاقد قصد است مانند مجنون و دیوانه و شخصی که اجبار به انجام معامله شده به نحوی که عنصر قصد از وی ذایل شده صحیح نمیباشد.

اهلیت طرفین :

به این معنی که طرفین عقد توانایی دارا شدن حق انعقاد قرارداد و اجرای آن را داشته باشند که از آن به اهلیت تمتع و استیفا یاد میشود، به عبارتی متعاملین بایستی بالغ ، عاقل و رشید باشند. لذا در صورتی که طرفین عقد به بلوغ شرعی نرسیده و قانونا رشید محسوب نشوند و یا دچار زوال عقل باشند مانند مجنون، نمیتوان چنین عقودی را صحیح تلقی نمود و این عقود در انواع دعاوی عقود و تعهدات محکوم به بطلان هستند.

موضوع معین که مورد معامله باشد :

به این معنی که در هر معامله ای یک بده بستان یا یک ازاء و یک ما به ازاء وجود دارد. مورد معامله میتواند مال یا انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد که طرفین نسبت به هم تعهداتی در خصوص آن مینمایند. در عوضین هر قراردادی، بایستی نفع عقلایی و مشروع وجود داشته باشد و به نحوی بین طرفین معین گردد که ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد.

مشروعیت جهت معامله :

به این معنی که انگیزه طرف معامله از قرارداد بایستی مشروع بوده و قانونا به رسمیت شناخته شده باشد. به تصریح قانون مدنی لازم نیست در عقد لزوما جهت و انگیزه طرف در انجام عقد تصریح شود. مانند خرید انگور برای خوردن و … لیکن اگر تصریح شد لزوما بایستی آن جهت و انگیزه مشروع باشد ، لذا اگر تصریح شد که انگور فروخته شد برای درست کردن شراب ،آن عقد باطل میباشد.

شایان ذکر است مطالبی که بیان شد، صرفا بیان کلی شرایط صحت هر عقد و قراردادی بوده و مباحث بسیار فنی و گسترده در خصوص هر یک از ارکان ذکر شده وجود دارد که هر یک به تنهایی میتواند قرارداد منعقد شده را مواجه با بی اعتباری و ابطال نماید.

مصادیق انواع دعاوی عقود و تعهدات

به شرح زیر و جهت آشنایی مراجعین با هر یک از انواع دعاوی عقود و تعهدات میتوانید بر روی هر عنوان دعوای مد نظر خود کلیک نموده و توضیحات کاربردی آن را ملاحظه نمایید.

عنایتا به اینکه قراردادها و اختلافات پیرامون آن بخش اعظم پرونده های حقوقی محاکم دادگستری را تشکیل میدهد، از یک سو ، عقود بسیاری در قالب عقود معین در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده(مانند بیع ، اجاره ، جعاله ، رهن ، هبه و …) که هر یک از این عقود صرف نظر از موارد کلی فوق ،دارای شرایط خاص خود میباشند.

از سوی دیگر با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی ، نیازی نیست که لزوما طرفین قرارداد حتما در قالب قراردادهای قانونی تعیین شده ،اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و قرارداد های خصوصی نیز به رسمیت شناخته شده است. از طرفی در هر قراردادی ممکن است شرایط ضمن عقدی نیز وجود داشته باشد که هر یک از این شرایط ضمن عقد خود آثاری بر عقد دارد و ایضا در باب خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و نیز موارد سقوط قرارداد ها و چگونگی پیش بینی این موارد در قراردادها مقررات عدیده ای وجود دارد که میبایست به آنها توجه نمود.

لذا توصیه میگردد قبل از هر اقدامی برای انعقاد هر گونه قرارداد بدوا تمام احتیاط های لازم در انعقاد را از طریق مشاوره تخصصی با بهترین وکیل انواع عقود و تعهدات در کرج یا سایر شهرستان ها برای پرونده خود انجام داده و متعاقبا اقدام به انعقاد قرارداد ها نمایید چرا که پیشگیری بهتر از درمان است.

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان (شعبه مرکزی کرج) با دارا بودن بهترین وکلا در انواع دعاوی ، افتخار دارد با سابقه و تجربه سالیان متمادی در زمینه ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره حقوقی و وکالت در انواع دعاوی عقود و تعهدات از جمله تنظیم انواع قرارداد ها، وکالت و مشاوره حقوقی دعاوی تجاری و شرکت ها، پاسخگوی سوالات حقوقی مراجعین باشد: