حقایق بازار ارز
دانلود قسمت شانزدهم سریال نوبت لیلی [با ترافیک نیم بها]
اگر به دنبال یک سریال رمز آلود هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم سریال نوبت لیلی را از دست ندهید. برای دانلود قسمت شانزدهم سریال نوبت لیلی با تکراتو همراه باشید.
سریال نوبت لیلی یکی از محبوب‌ترین سریال‌های نمایش خانگی بوده که از پلتفرم نماوا به اکران درآمد و توانست نظر مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند. این مجموعه به کارگردانی و تهیه کنندگی روح الله حجازی ساخته شده است. برای دانلود شانزدهیم قسمت این سریال با ما همراه باشید.
دانلود قسمت شانزدهم سریال نوبت لیلی
همانطور که کمی قبل گفتیم این مجموعه پرطرفدار به کارگردان روح الله حجازی ساخته شده است، وی پس از فیلم‌های سینمایی «درمیان ابرها»، «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»، «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو»، «مرگ ماهی»، «اتاق تاریک» و «روشن»، به سراغ ساخت سریالی عاشقانه و مرموز تحت عنوان نوبت لیلی رفته است.
در این سریال، لیلی که حوادث شوم دوره‌ی کودکی‌اش را ناشی از نفرینی کهن می‌داند، یک کتاب مرموز را می‌یابد که داستانش دو قرن قبل در بالکان می‌گذرد که اتفاقات آن بسیار مشابه به سرگذشت خانواده او است.
این دختر احساس می‌کند او و خانواده‌اش تاکنون در زمان و مکان‌های موازی بسیاری زیسته‌اند، و حالا نوبت او بوده تا با رمزگشایی از کتاب و پیدا کردن تابلوی ارزشمند نیاکانش دست به انتخابی بزند که به همه‌ی این زندگی‌های زیسته معنا ببخشد. لیلی باور دارد که رمزگشایی از این داستان، می‌تواند پرده رازها و حقایق گذشته و آن چه بر مادر و خانواده‌اش گذشته را بردارد.
لیلی باور دارد که رمزگشایی از این داستان، می‌تواند پرده رازها و حقایق گذشته و آن چه بر مادر و خانواده‌اش گذشته را بردارد. در حالی که لیلی به دنبال یافتن قبیله‌ی گلباد است، شهبانو تصمیم می گیرد به زادگاه اجداد گلبادی اش برود و کتاب نوبت لیلی را پیدا کند.
با یافتن کتاب نوبت لیلی، لیلی هم به این نتیجه می‌رسد که پاسخ‌هایش را می‌تواند در این کتاب پیدا کند. در حالی که لیلی با کاوش بیشتر در کتاب، پی به اهمیت نگارگری گم شده شان می‌برد، همایون به واکاوی گذشته‌اش می‌پردازد و شهبانو یک قدم دیگر به هدفش نزدیکتر می‌شود.
لیلی می‌خواهد محتویات صندوق امانات مرموز را به پدرش نشان دهد اما یک مشتری همایون را یاد شب شروع تمام این ماجرا می اندازد و سرنخ تازه ای به او می دهد.
دانلود سریال نوبت لیلی قسمت 16 / دانلود قسمت 16 فصل 1 سریال نوبت لیلی / دانلود قسمت شانزدهم سریال نوبت لیلی
در ادامه سریال دیدیم که لیلی موفق می‌شود تمنا را راضی به گذشت کند تا نگارگری را نفروشند. شهبانو فاخر را ملاقات می‌کند و از او می‌خواهد تا در یافتن گلبادها کمکش کند. آرش آماده رفتن به ملاقات لیلی می‌شود و می‌تواند کمی به لیلی نزدیک شود.
آرش وقتی می‌‌فهمد که لیلی می‌تواند به او در شناخت هویتش کمک کند، غافلگیر می‌شود. او هرچه به لیلی نزدیک می‌شود، از شخصیتش را بازگو می‌کند اما هیران این رابطه را تایید نمی‌کند.
حمید فرخ نژاد، مریلا زارعی، پردیس احمدیه، لادن مستوفی، محمد امین شعرباف، مهران غفوریان، علیرضا ثانی فر، گوهر خیراندیش، نادر فلاح، مسعود کرامتی، خسرو احمدی، فرزین محدث و علیرضا جعفری از بازیگران مطرحی هستند که در اولین سریال روح الله نقش‌آفرینی کرده‌اند. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با این بازیگران، مطلب بیوگرافی بازیگران نوبت لیلی را مطالعه فرمایید.
به علاوه، اگ نمی‌دانید دقیقا در چه روزهایی منتظر این سریال باشید، مطلب روز و ساعت پخش سریال نوبت لیلی می‌تواند به شما کمک کند.
دانلود قسمت 16 سریال نوبت لیلی
دانلود قسمت شانزدهم سریال نوبت لیلی / دانلود قسمت شانزدهم فصل یکم نوبت لیلی / دانلود قسمت جدید سریال نوبت لیلی
برای دانلود قسمت شانزدهم سریال نوبت لیلی با ترافیک نیم بها می‌توانید از لینک‌های زیر کمک بگیرید:
دانلود سریال نوبت لیلی قسمت شانزدهم با کیفیت 480p: لینک
دانلود سریال نوبت لیلی قسمت 16 با کیفیت 720p: لینک
دانلود سریال نوبت لیلی قسمت شانزدهم با کیفیت 1080p: لینک
دانلود سریال نوبت لیلی قسمت 16 به صورت یکجا: لینک
مطالب بیشتر در تکراتو:
- بهترین فیلم های ایرانی 1401
- بهترین سریال های شبکه نمایش خانگی
- بهترین سریال های ایرانی
- بهترین سریال های طنز ایرانی
- بهترین کانال تلگرام دانلود فیلم و سریال ایرانی
- بهترین فیلم های قدیمی ایرانی قبل از انقلاب
نظر شما درباره این سریال چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.
اظهار تاسف جدید برای پسر آیت الله/ آقای هاشمی! لطفا عوامانه حرف نزنید +جزئیات
گروه سیاسی جهان نيوز: محسن هاشمی پسر ارشد مرحوم هاشمی طی یادداشتی در شماره سه‌شنبه روزنامه اعتماد در واکنش به مفهوم مورد اقتراح "بانیان وضع موجود" نوشته است: "استفاده‌کنندگان این اصطلاح تخریبی، متوجه نیستند که در نظام ولایت فقیه اکثر راهبردهای کلان و کلیدی در امور مختلف از جمله روابط خارجی، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد، امنیت و. در دست دولت نیست. عبور کنیم و به سبک دیگری به مساله نگاه کنیم. نمی‌توان وضع موجود را که حاصل 44 سال جمهوری اسلامی و نظام حکومت دینی است از ولایت فقیه جدا دانست و طبیعتا در ساختاری که در راس آن ولی فقیه قرار دارد، بیشترین تاثیرگذاری را در راهبردهای حاکمیت و عملکرد مسوولان مربوط به مقام رهبری است."
به گزارش مشرق، ما برادرانه به آقای هاشمی عرض می‌کنیم که سفیدسازی یا حمایت سیاسی یا تلاش برای بلاگردانی از رفقا هرگز ارزش ناجوانمردی را ندارد.
خاصّه ناجوانمردی از طرف کسی یا کسانی که قاتق نانشان را در ساحت نظام اسلامی خورده‌اند و اصول و فروع و ساختارهای آنرا بهتر از هر کس دیگری می‌شناسند.
"مقصرتراشی از رهبری نظام" یک پروژه دیرینه است که هر بار و به هر بهانه‌ای از سوی "قبیله ناکارآمدان" مورد احتجاج قرار می‌گیرد و البته به یمن بصیرت مردم هم راه به جایی نمی‌برد!
آقای هاشمی باید به مردم می‌گفت که بیش از 90 درصد بودجه و اجرائیات کشور صراحتا در اختیار رئیس جمهور و در ید قدرت اوست.
او باید به مردم می‌گفت که مسئولیت ولی فقیه به جز در 2 حوزه امنیت و دین؛ در سایر حوزه‌ها غیر مستقیم است و رهبری صرفا مکلف به "مهندسی سازه نظام" است نه دست بردن در انتخاب مردم!
هاشمی باید به مردم می‌گفت که اگر قرار است تصمیم‌ها با رهبری باشد پس چه حاجت به انتخابات؟
و اگر رهبری همه کاره کشور است پس اینهمه تفاوت در مانیفست و اجرائیات و کارنامه در دولت‌های هاشمی و احمدی‌نژاد و خاتمی و روحانی و رئیسی از چه نشأت می‌گیرد؟
و این یک ناجوانمردی آشکار است که هاشمی از این حقایق با مردم محاکات نکرده است.
و اما سخنی با مردم.
همه باید بدانند که پروژه نرمالیزاسیون در دولتین هاشمی رفسنجانی خواسته شخص هاشمی بود نه خواسته رهبری. کما اینکه اسناد مخالفت رهبری با اشرافی گری، با ریاضت اقتصادی و. موجود است.
پروژه‌های دولت اصلاحات اعم از جامعه مدنی، مردمسالاری و آزادی صراحتا با تأکیدات رهبری بر مدینة‌النبی، هشدار برای شبیخون فرهنگی و مردمسالاری اسلامی مغایر بود.
آنچه احمدی‌نژاد تحت عنوان اعتقاد به امام زمان و کار جهادی و مذاکره با آمریکا می‌خواست دقیقا بر خلاف چیزی بود که رهبری نظام برای مردم و ساحت عقلانیت تعریف کردند.
و برجام خواسته و اصرار شخص روحانی و اذناب او بود نه خواسته رهبری نظام. همانطور که اقدام نابجای مذاکره مستقیم با آمریکا و رها کردن امر مهم نظارت بر بازار و خفیف کردن قدرت نظامی کشور از سوی ظریف؛ هیچیک با تأکیدات و راهبردهای رهبر معظم انقلاب همسو و هم‌خوان نبودند.
مع‌الوصف تجربه 30 ساله از این خاصّه‌خوانی نشان می‌دهد که تقریبا همه این رؤسای جمهور با عنایت به رأی مردم و بسط ید وسیعی که داشته‌اند؛ امورات خود را دقیقا طبق خواسته‌ها و اصرارهای خود به پیش برده‌اند و رهبر معظم انقلاب نیز جز معدود مواردی که پای حفظ کیان و سازه نظام در میان بوده؛ اغلب ورود مستقیمی به این خواسته‌ها نداشته‌اند، برخی را با سخنرانی و موعظه در نزد مردم روشن‌سازی کرده‌اند و بخشی را نیز به دلیل ماهیت مسئولیت‌های رهبری و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور به اختیار عمل دولت گذاشته‌اند.
اینکه محسن هاشمی علیرغم اینکه در تجربه زیسته 30 سال اخیر یک حضور اجرایی داشته و از نزدیک شاهد حقایق پیش گفته بوده اما امروز مثل یک فرد بی‌اطلاع و عوام درباره حقایق سیاسی ایران نظر می‌دهد جای تأسف دارد و از شوربختی‌های جامعه ماست.
پاسخ سازمان برنامه به انتقادات فرشاد مومنی: طرح‌های اجرایی ارائه دهید
سازمان برنامه و بودجه به انتقادات فرشاد مومنی از سیاست‌های دولت سیزدهم از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ پاسخ داد و از وی خواست برای رفع مشکلاتی که به آنها اشاره کرده، طرح‌های عملیاتی و اجرایی ارائه دهد.
به گزارش ایران اکونومیست، در توضیحات سازمان برنامه و بودجه آمده است: دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم این شد که بر اساس اعلام قوه قضاییه تنها یک هزار و ۲۵۰ پرونده قضایی دراین‌خصوص تشکیل شده است. پر هم واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶.۷ درصد افزایش داشته است حال‌آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.
از سوی دیگر دولت قبل برای حفظ روند غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی به سراغ شیوه‌ای بدتر یعنی استفاده از پول پرقدرت رفت؛ به اذعان مقامات وقت بانک مرکزی با فشار دولت قبل ریال منابع ارزی که به علت تحریم از دسترس خارج شده بود به دولت داده شد و بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی مجبور به افزایش دارایی خارجی خود شد که این عوامل هم به عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان و تورم تاریخی بالای ۵۰ درصدی منجر شد.
برخی اساتید دانشگاه اگر در تحلیل‌های خود بر شرایطی که در بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم مداقه بیشتری کنند به‌خوبی به‌ضرورت اقدامات دولت پی می‌برند؛ شرایطی که در آن کشور از یک‌سو با کسری ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی ناشی از بی‌تحرکی دولت روبرو بود و از سوی دیگربار بازپرداخت اوراق ۵۳۵ هزار میلیاردتومانی هم‌دوش دولت جدید افتاده بود.
بعد از ذکر این مقدمه ضروری باید گفت دکتر فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد، «فهم تنگنای اصلی» را یکی از ضروری‌ترین مسائل نظام تصمیم‌گیری دانسته و این نظام می‌بایست در راستای مسیر توسعه کشور مشخص نماید کمبود اصلی ما مربوط به منابع مادی است یا مربوط به کیفیت تصمیم‌گیری‌هایمان؟
سپس با اشاره به اهمیت درک نفرین منابع که در برخی کشورها سبب فروپاشی رژیم در اثر شوک‌های نفتی (مانند افزایش شدیدی قیمت نفت) شده، موضوع اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومان را یک شوک نفتی قلمداد کرده که می‌تواند خطرآفرین باشد.
در پاسخ به ایشان لازم است به این نکته کلیدی اشاره کرد که روش بهره‌برداری از منابع طبیعی و از جمله نفت از جمله مباحث بسیار مهم در حکمرانی است و سایر کشورها پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای در این خصوص داشته‌اند. برای مثال نروژ منابع نفتی خود را به‌صورت یک شرکت سهامی برای مردم و نسل بعد از خود می‌داند و حقایق بازار ارز غیر از موارد خاص، اجازه تزریق ارز مربوط به نفت را به اقتصاد کشور نمی‌دهد و با این روش هم اصل منابع را در هر زمان حفظ می‌کند و هم اثر شوک‌های قیمتی یا مقداری را در اقتصاد بی‌تأثیر می‌نماید.
اینکه روش توزیع درآمدهای نفتی بین مردم به چه صورت باید باشد برای مثال ریالی باشد، ارزی باشد یا اصلاً نباشد یا با ورود به بودجه به‌صورت مداخل در قیمت‌ها از جمله انرژی و کالاهای اساسی باشد، طی سالیان طولانی از طریق قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه شکل‌گرفته و لذا به‌منظور هرگونه تغییر در الگوی توزیع منابع حاصل از نفت و گاز در راستای دوری از نفرین منابع، تغییر در کلیه قوانین ساختاری و الگوهای موجود و تعریف نهادهای جدید و شکل‌گیری بازار برای همه منابع در اقتصاد لازم است.
لذا این امر به‌تنهایی از دولت ساخته نیست و لازم است همه قوا و دستگاه‌ها به یاری دولت بشتابند؛ لذا نقش ساختارها و نهادها و قوانین اصلی در حکمرانی انکارناپذیر است و این امر در شرایطی که بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، فرار سرمایه انسانی متخصص، فرار قابل‌توجه سرمایه مالی و فیزیکی، تحریم‌های بین‌الملل و فضای نامطلوب کسب‌وکار وجود دارد، نیاز به تجربه و به‌کارگیری هر چه دقیق‌تر علوم‌انسانی، متخصصین و نخبگان اقتصادی در این حوزه دارد؛ لذا از اساتید و خبرگان دانشگاهی که مستقیم و غیرمستقیم از همین منابع محدود نفتی بهره‌مند هستند انتظار می‌رود طرح‌های اجرایی و عملیاتی در خصوص بهترین نحوه بهره‌برداری از نفت و سایر منابع منبعث از مباحث کارشناسی را در اختیار دولت قرار دهند.
نکته دیگری که در خصوص نفرین منابع و وجود بیماری هلندی، لازم است اشاره شود این است که داده‌های سری زمانی و حقایق آشکار شده اقتصاد ایران در مواردی (غیر از مقوله قیمت‌گذاری دستوری که یک اثر مداوم بسیار نامطلوب و همیشگی بر اقتصاد داشته است) بروز این پدیده را برای اقتصاد ایران تأیید نمی‌کند زیرا هر زمان که درآمدهای نفتی بالا بوده، فعالان اقتصادی هرچند نامتوازن ولی در مجموع وضعیت خوبی داشته‌اند که البته به کمک دلارهای نفتی بوده است.
تجربه تورم تک‌رقمی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ ناشی از افزایش درآمد نفت در اثر رهایی از تحریم یا بالا بودن قدرت خرید طی سال‌های ۸۶ تا ۹۱ به یمن قیمت‌گذاری‌های دستوری نرخ ارز (در محدوده ۱۰۰۰ تومان) صورت‌گرفته و در این مدت بخش قابل‌توجهی از ذخایر خارجی کشور برای نگهداشت سطح قیمت‌ها هزینه شده است و درست زمانی که کشور به دلیل شوک تحریم نیاز به منابع ارزی داشت، به دلیل کاهش خزانه ارزی، ادامه روال سابق حمایتی ممکن نبود و با رهایی فنر ارزی (در شرایطی که نقدینگی نیز بسترسازی لازم را از قبل کرده بود) قیمت‌ها در بهمن ۱۳۹۱ به ۳۸۰۰ تومان نیز رسید.
لذا سیاست کریدور حمایتی برای ارز مادامی که مستلزم خرج‌کرد بخش زیادی از ذخایر ارزی باشد نهایتاً به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد و به‌هیچ‌وجه توسط کارشناسان اقتصادی خبره در امور اجرایی تأیید نمی‌شود لذا درخصوص ارز، بازار تعیین‌کننده است هرچند شکل‌گیری یک بازار منسجم درخصوص منابع نفتی را یک عامل بسترساز مهم در شکل‌گیری بازار ارز می‌دانیم. البته دولت جدای از بحث نحوه بهره‌برداری نفت (و شکل و شمایل بازاری شدن آن)، در تلاش است با اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدا با همه کشورها، اقداماتی انجام دهد تا عامل دیگر شوک یعنی تحریم‌ها فروکش نماید.
درخصوص اظهارنظر مومنی مبنی بر این که «اگر قرار است اصلاح با جراحی صورت بگیرد باید سازه‌های ذهنی تصمیم‌گیران جراحی شود» لازم است به این نکته اشاره شود که اتفاقاً تصمیم به جراحی از تغییر ذهن‌های تصمیم‌گیران ناشی شده و حاصل پیشنهاد کارشناسان خبره اقتصادی است.
سازه‌های ذهنی تصمیم‌گیران بر بازخوردی که از یافته‌های اجرایی گذشته گرفته نمی‌تواند صرفاً بر اساس نگاه بخش خاص و محدودی از اساتید دانشگاه و مجموعه بخش‌های مرتبط با آن محدود شود.
پیشنهاد ایشان در خصوص ارزیابی و بررسی برنامه اصلاحات دولت توسط دانشگاه‌ها و حیطه‌های کارشناسی، مدنظر دولت هست و تا آخر خواهد بود و برای بهبود نحوه ارتباط بین دولت و دانشگاه از پیشنهاد متخصصان استقبال خواهیم کرد. ولی باید این نکته را در نظر گرفت که سیاست‌های مالی به سبب ماهیتی دارند همواره تأخیر درونی زیادی دارند (تأخیر در تشخیص، تأخیر در تصمیم‌گیری و تأخیر در اجرا) و هرگونه عاملی که به این تأخیر اضافه کند می‌تواند اثربخشی سیاست را کاهش دهد.
دولت با فهم تنگنای اصلی به نقش تصمیم‌گیران و مقامات پولی و سیاسی در جهت‌دهی به انتظارات و شکل‌گیری نهادها و ساختارها و کانال اثرگذاری آن واقف بوده و چنانچه در نامه به ۶۱ اقتصاددان پاسخ داده شد اگر در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ اقدام نمی‌شد، اثرات آن در آینده از مسیر پایه پولی بیشتر موجبات تورم را فراهم می‌آورد و انتخاب دولت انتخاب بین بد و نه چندان مطلوب بوده که گریزی از آن نبوده است. دولت در زمان محدود برای اجرا و فشار شدید روی پایه پولی، نمی‌توانست اجرای این سیاست را به عقب بیندازد.
درخصوص موضوع «ببینید چه صداهایی در دفاع از واردات بلند شده است» لازم است به این نکته اشاره شود واردات در زمینه‌هایی که تجربه ۴ دهه فعالیت در آن ثابت کرده که به علت مداخله مداوم دولت در قیمت‌گذاری، مزیت‌های رقابتی را ازدست‌داده تا زمانی که بتواند حقایق بازار ارز به افزایش کیفیت سطح زندگی هم‌میهنان و کاهش زیان‌های اجتماعی (حفظ جان و کاهش تلفات خودروی داخلی) کمک کند، قابل دفاع است. حمایت طولانی‌مدت و بدون حد از تولیدات داخلی به‌جز رانت‌جویی و ایجاد انحصار و کاهش کیفیت و سطح رفاه جامعه ارمغان دیگری ندارد. تا کی باید دفاع کرد و هزینه‌های آن را مردم بی‌دفاع بپردازند؟
درخصوص مطلب «برگشت از تصمیم غلط بازگرداننده اعتماد بین مردم است»حقایق بازار ارز ، دولت اگر به‌اشتباه بودن تصمیمی واقف گردد، قطعاً در راه جبران آن چاره‌جویی خواهد کرد. همچنین درخصوص «نیروهای شریف کم نیستند؛ آنها را به چاپلوس‌ها ترجیح بدهید»، آفت چاپلوسی همواره تهدیدی برای علم، جامعه، دولت و ملت بوده و خواهد بود. دولت همواره سعی دارد تا با جذب کارشناسان از طریق برگزاری آزمون‌های سازمان سنجش، با شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت دانایی کشور و از میان دانش‌آموختگان دانشگاه‌های معتبر در رفع این آفت اقدامات سازنده انجام دهد.
درخصوص مواردی همچون نامتناسب بودن رشد دستمزدها با تورم، دولت با جنابعالی هم‌نظر است و معتقد است طبق اصل پنجم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌بایست سهم نیروی انسانی از کیک تولید به روال گذشته برگردد ولی نیاز به طرح پیشنهاداتی هستیم که با کمترین هزینه ممکن برای اقتصاد صورت گیرد.
درخصوص رشد سهام بنگاه‌های رانتی و عقب ماندن سایر بنگاه‌ها یا رشد نسبتاً اندک مالیات صاحبان ثروت (مثلاً صاحبان املاک) نسبت به رشد مالیات بر درآمد دولت هم‌نظر است و از پیشنهاد صاحب‌نظران استقبال می‌کند. لازم به ذکر است دولت جراحی اقتصادی را شروع کرده و برای اولین‌بار برخلاف گذشته مالیات بر تراکنش‌ها و حساب افراد را با در نظر گرفتن نوع شخصی و تجاری شروع کرده و حذف رانت یارانه‌ای صنایع بزرگ را نیز در برنامه خود دارد و اعتقاد دارد همه در رقابت باید مساوی باشند. دولت با نگاه کارشناسی و استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهی برای رسیدن به اهداف مشترک استفاده صورت‌گرفته و لذا دغدغه‌ها در حال مرتفع شدن است.
سیاست بانك مركزی و ورود ارز خانگی، نرخ بازار آزاد را شكست
تهران- ایرنا- دبیركل كانون صرافان ایرانیان گفت: ورود ارزهای خانگی و برنامه بانك مركزی برای مدیریت بازار، نرخ های امروز (دوشنبه) را به طور قابل توجهی كاهش داد.
«رضا تركاشوند» عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در ساعات پایانی معاملات ارز نرخ هر دلار آمریكا در تابلو صرافی ها به 15 هزار و 300 تومان كاهش یافت اما در بازار غیررسمی 15 هزار و 900 تومان معامله می شود.
وی یكی از دلایل كاهش نرخ ها نسبت به هفته های گذشته را تمایل دارندگان ارز به فروش ذكر كرد و ادامه داد: بانك مركزی آیین نامه ای برای عرضه ارز به بازار در دست تهیه دارد كه فروش ارز به مردم را تسریع و تسهیل می كند؛ اگر این اتفاق بیفتد و این آیین نامه اجرا شود، بازار می تواند خود را تعدیل و كنترل كند.
به گزارش ایرنا، شنبه این هفته (هفتم مهرماه) شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مدیریت بازار ارز را به بانك مركزی واگذار كرد.
در همین پیوند، دیروز بانك مركزی اعلام كرد 11 بانك در تامین ارز خدماتی مورد نیاز مردم مشاركت می كنند كه نام آنها در روزهای آینده اعلام می شود.
در هفته های گذشته نرخ ارز بویژه دلار و یورو به دلیل گمانه زنی های سیاسی و عوامل روانی و همچنین كاهش عرضه به شكل اسكناس، رو به افزایش نهاد.
كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه مداخله بانك مركزی با هدف مدیریت بازار ارز به تعدیل قیمت ها منجر می شود.
پیش از این یك كارشناس اقتصادی به ایرنا توضیح داد نرخ واقعی و اقتصادی دلار در ایران با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی كمتر از 10 هزار تومان برآورد می شود و هر نرخی بیش از این ناشی از متغیرهای سیاسی و انتظارات جامعه است.
«هادی حق شناس» اضافه كرد: خرید و فروش ارز در بازار آزاد با نرخ های فعلی اقتصادی نیست و به مثابه یك قمار است كه می تواند با سود یا زیان همراه باشد.
وی پیش بینی كرد هیجانات بازار پس از سیزدهم آبان ماه (زمان اعمال آخرین دور تحریم های آمریكا) فروكش كرده و به یك تعادل مطلوب برسد.
